قضاء الجزائر يدين المديرين السابقين لميناء الجزائر بست سنوات سجنا نافذا

أدانت أمس الغرفة الجزائية لمجلس قضاء الجزائر المديرين العامين السابقين لميناء الجزائر العاصمة وباقي المتهمين معهما، في استئناف ملف منح صفقات مخالفة للقوانين لمتعاملين خواص لشحن وتفريغ الحاويات داخل الميناء،بست سنوات سجنا نافذا.
وقضت ذات الغرفة في هذا الإطار برفع العقوبة المسلطة على جل المتهمين في الملف إلى ست سنوات، بعدما سبقت إدانتهم على مستوى المحكمة الابتدائية بسيدي امحمد بين عام وأربع سنوات حبسا نافذا وغير نافذ، والذين بينهم "ف. ع" الرئيس المدير العام السابق لميناء الجزائر العاصمة الذي سلطت عليه عقوبة أربع سنوات حبسا نافذا بمحكمة سيدي امحمد.
وتدور حيثيات القضية مثلما سبق وأن أشارت إليه "الفجر" في أعدادها السابقة إلى تورط مسؤولي ميناء الجزائر العاصمة في منح صفقات لأصحاب شركات خاصة تمكنهم من شحن وتفريغ حاويات الميناء بطريقة غير قانونية، وهذا مقابل تلقي عمولات ورشاوى لتجديد الرخص لنفس المتعاملين الخواص تقدر ب20٪، وهو ما فسره "ف.ع" الرئيس المدير العام لميناء الجزائر خلال الفترة الممتدة بين 1993 و2005، أثناء استجوابه بمجلس قضاء الجزائر بالقول إن هذه النسب تم تحديدها وفق اتفاقية، وكون هذه المعاملات لم تتحصل عليها مؤسسة الميناء وإنما كانت تتم بين أصحاب السلع والمؤسساتا لخاصة، مؤكدا في ذات الصدد أن أصحاب الرافعات الذين كانوا لا يحوزون تراخيص قد تعرضوا لغرامات مالية، وانصبت أجوبة باقي المتابعين في الملف حول نفي التهمة المنسوبة إليهم، وقد التمست النيابة العامة تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا ضد المديرين العامين السابقين لميناء الجزائر العاصمة.