مصر تقترح تسهيلات في التأشيرة وتجديد العلاقات مع الجزائر

تريد أن تصبح مثل تركيا والصين

أعلنت مصر عن إجراءات جديدة لصالح الجزائريين وعلاقاتها الثنائية مع شركات وطنية، مع بحث سبل التعاون بين الأسواق البينية، من خلال تسهيل تنقلات الأشخاص وتسهيلات في استخراج التأشيرات، ومنحها لأكبر عدد ممكن من رجال الأعمال والمتعاملين الاقتصاديين والسياح.
بحث وزير الصناعة والتجارة الخارجية المصرية، مهندس سمير الصياد، مع أعضاء المجلس التصديري للتشييد المصري برئاسة محمد شاكر المراقبي، مقترحات المجلس لزيادة صادراته خلال المرحلة المقبلة، وجاءت على رأس هذه المقترحات التحرك نحو السوق الإفريقية من خلال الدخول في مشروعات تمولها الدولة بمنح قروض لمشروعات البنية الأساسية، مع تمويل طويل المدى من البنوك المصرية للشركات العاملة في إفريقيا والجزائر، وتسهيل استصدار خطابات الضمان من هذه البنوك لأعمال الخارج مع خفض تكلفتها وزيادة قيمة سقفها، والموافقة على تيسير تمويل الشركات المصرية من بنوك بلدها، في شكل قروض وبتكلفة بسيطة لزيادة الميزة التنافسية كما تفعل كل من تركيا والصين. كما طالب المجلس بضرورة أن تشمل الاتفاقيات الثنائية على تسهيل إجراءات منح التأشيرات وإجراءات دخول الأفراد والمعدات وتعظيم الاستفادة وزيادة القيمة المضافة من خلال دور المجلس في تعظيم وزيادة القيمة المضافة بعقود المقاولات التي تنجح الشركات المصرية في الفوز بها عن طريق زيادة فرص العمل للعمالة المصرية بهذه العقود ومحاولة توظيف مواد البناء المصرية الصنع في هذه العقود، بحيث تنطبق عليها شروط الجودة المطلوبة، مع التركيز على الدول التي تشترك مع مصر في اتفاقيات اقتصادية مثل دول ”الكوميسا” مثلا، حيث يكون للشركات المصرية فيها ميزة تنافسية.
وأكد أعضاء المجلس التصديري أهمية دعم الحكومة المصرية لهذا القطاع من خلال التعاون مع حكومات دول الأسواق المهمة للقطاع كالسعودية وقطر والجزائر لتشجيع دخول الشركات المصرية لهذه الأسواق، واقترح أعضاء المجلس ضرورة الاستفادة من التجربة الناجحة لأكاديميات التدريب الفني بماليزيا ومحاولة تطبيقها في مصر وبدعم من مركز تحديث الصناعة لتدريب وتصنيف واعتماد العمالة بموجب شهادات موحدة في مصر، حسبما نقلته جريدة المباشر. وأكد الوزير حرص مصر على مساندة القطاعات التصديرية للحفاظ على الأسواق الحالية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، مشيرا إلى أهمية التعامل مع دول مثل الجزائر، وتسهيل تحركات متعاميلها على التراب المصري، والعكس أيضا، من أجل ضمان مستقبل ثنائي متطور قائم على الأرباح المتبادلة والنجاح الاستثماري.