قضاء العاصمة يخفض العقوبات في حق المتهمين الرئيسيين في ملف "بدر بنك" مجمع "ديجيماكس"

أيد الأحكام الابتدائية ضد ثلاثة متهمين في الملف

أصدرت أمس الغرفة الجزائية لمجلس قضاء الجزائر أحكامها في استئناف ملف "بدر بنك" مجمع "ديجيماكس"، أو ما يعرف بقضية اختلاس 1200 مليار سنتيم، من "بدر بنك" وكالة بئر خادم، وقضت بتخفيض العقوبة في حق أغلبية المتهمين، وتأييد الأحكام الابتدائية الصادرة عن محكمة بئر مراد رايس ضد ثلاثة آخرين، ومعاقبة متهم آخر بعامين حبسا نافذا.
وقررت هيئة المحكمة في هذا الإطار تخفيض العقوبة من ثماني سنوات إلى ست سنوات سجنا نافذا في حق كل من "ز. يوسف" مسير مجمع "ديجيماكس" و"ب. حمو" و"س. مصطفى" و"م. لخضر" الإطارات السابقين ب"بدر بنك" حيث كانوا يشغلون على التوالي مناصب مدير جهوي، نائب المدير، مكلف بالتحصيل، والحكم بعامين حبسا نافذا ضد "ب. مسعود" صاحب شركة "سونتاكروز" الوهمية، وأيدت الغرفة الجزائية الأحكام الابتدائية ضد كل من "ز. رضا" صاحب شركة وهمية، و"ق. بوعلام" و"ب. رابح" بدون مهنة. كما سلطت عقوبة عامين حبسا نافذا في حق "و. سيد أحمد" رئيس مصلحة الصندوق والمحافظ بالبنك.
وتراجع موظفو مجمع "ديجيماكس" كما سبق وأن أشرنا إليه في أعدادنا السابقة، أثناء استجوابهم من طرف رئيس الجلسة عن اتهام "ز. يوسف" مسير المجمع بتوريطهم في توقيع صكوك بنكية لاستفادته من قروض بنكية ليتمكن من إنشاء شركات وهمية مقابل تلقيهم لعمولات تقدر بالملايين، ووجهوا الاتهام ل"ج. عبد الرزاق" المسير المساعد لذات المجمع الذي سبق وأن استفاد من حكم البراءة في نفس الملف. فيما أكد إطارات "بدر بنك" العاملون بوكالة بئر خادم، أنهم تلقوا تعليمات من المديرية العامة للبنك لتمكين مسير المجمع "ز. يوسف" من قروض بنكية لاستيفاء الشروط القانونية لذلك. للإشارة فقد التمست النيابة العامة بالغرفة الجزائية لمجلس قضاء الجزائر تأييد الأحكام الابتدائية ضد المتهمين التسعة والقاضية بإدانتهم بين عامين وسبع سنوات سجنا نافذا.