نقابة سيليني تدعو بوتفليقة إلى التدخل لسحب مشروع قانون المحاماة

اعتبرته مجسدا لشعار“المحامي مذنب حتى تثبت براءته”

دعت نقابة محامي العاصمة، القاضي الأول للبلاد، رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، إلى التدخل وسحب مشروع قانون المحاماة الموجود على مستوى الغرفة السفلى للبرلمان، وذلك من باب اعتباره متناقضا مع الإصلاحات التي دعا إليها الرئيس
هذا وسيجتمع مكتب النقابة اليوم، على أقصى تقدير، للنظر في الإجراءات التي ستتخذ لمواصلة الضغط بهدف سحب مشروع القانون، بعد اليوم الاحتجاجي المنظم على مستوى محاكم العاصمة.
أكد، أمس، نقيب محامي العاصمة، عبد المجيد سليني، على عزم نقابته مواصلة الضغط من أجل الدفع إلى سحب مشروع قانون المحاماة، الذي قال عنه إنه “يهضم حقوق الدفاع ومنه حقوق المتقاضين، ولا يكرس دولة القانون”، حيث سيعقد مسؤول النقابة إلى جانب أعضاء المكتب اجتماعا للفصل في الخطوات التي سيتم اتخاذها وتصعيد الاحتجاج إن اقتضى الأمر.
وأشار النقيب في ندوة صحفية بمقر مجلس قضاء العاصمة، إلى نجاح اليوم الاحتجاجي المنظم على مستوى العاصمة، الذي دعت إليه نقابة محامي العاصمة خلال الجمعية العامة الاستثنائية المنعقدة يوم السبت الفارط، وأوضح أن نقابته فضلت التريث للاحتجاج على مشروع قانون المحاماة تفاديا لحدوث انزلاق في الفترة التي شهدت احتجاجات متتالية في العديد من ولايات الوطن، مؤكدا أن المرحلة الراهنة “حرجة” بسبب اقتراب موعد عرض القانون على المناقشة على مستوى البرلمان، وهو ما يقتضي التحرك لوقف قانون “يهدف إلى إخضاع المهنة إلى ضغوطات”، حسب تعبير سليني. وأبدى المصدر عدم ثقته في وزارة العدل لسحب مشروع القانون الذي سيعرض للمناقشة على مستوى الغرفة السفلى للبرلمان، وهو ما دفع بنقابة محامي العاصمة إلى توجيه نداء لرئيس الجمهورية من أجل حماية حقوق الدفاع ووقف مسار القانون الجديد، وأضاف أن مشروع القانون محل الجدل يسمح لوزير العدل بالتدخل في حالات كثيرة، وقد كرس ذلك في 43 مادة من مشروع القانون الذي وزع على المحامين من أجل توضيح مدى “خطورته” على أسرة الدفاع، مضيفا أنه يجسد شعار “المحامي مذنب حتى تثبت براءته”. واعتبر عبد المجيد سليني أن هذا القانون يتعارض مع الإصلاحات التي أعلن عليها رئيس الجمهورية، وأشار إلى أن الوفد الذي مثل المحامين لدى هيئة إدارة المشاورات حول الإصلاحات لم يحسن تمثيل هذه الشريحة ولم “يرافع” لصالح حقوقها وفضل تقديم مقترحات كتابية للهيئة.
وبدا من خلال حديث نقيب العاصمة، وجود “قبضة حديدية” بين النقيب الوطني لاتحاد منظمات المحامين ونقيب العاصمة، الذي قال “إنه لا يحتج على موضوع عهدات النقيب، لأن الأمر مسؤولية وتضحيات”، حيث اشتكى المتحدث من “تهميش” نقابة العاصمة في قضايا عديدة، آخرها المشاورات حول الإصلاحات.