فاتورة الغذاء ارتفعت بأكثر من 100 بالمائة في ماي الماضي

ترجع أساسا إلى ارتفاع واردات الحبوب التي تجاوزت الضعف

كشفت أرقام مصالح الجمارك أن فاتورة الواردات الخاصة بالمنتجات الغذائية ارتفعت في شهر ماي الماضي بلغ حوالي 102 بالمائة، وهي الأهم خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2011.
وحسب المركز الوطني للإعلام والإحصائيات للجمارك، فإن هذه الواردات قدرت ب 824 مليون دولار في شهر ماي الماضي مقابل 408 مليون دولار خلال نفس الشهر من سنة 2010 أي بارتفاع بلغت نسبته 101.96 بالمائة.
ويعود سبب هذه الزيادة أساسا إلى ارتفاع واردات الحبوب التي تجاوزت الضعف أي ب244 بالمائة حسب الأرقام المؤقتة للمركز. وتقدر حصة الحبوب ضمن بنية المنتوجات الغذائية المستوردة حوالي 48 بالمائة.
وللإشارة فإن هذا الارتفاع يفسر بزيادة في الحجم بلغت نسبتها 90 بالمائة من حيث المنتوجات الغذائية بصفة عامة والباقي من خلال ارتفاع الأسعار على مستوى الأسواق الدولية حسب ما ورد لدى هيئة الجمارك.
وقد سجلت أهم منتجات المجموعة زيادات تمثلت أهمها في الحبوب والدقيق والطحين بنسبة 244.46 بالمائة لترتفع قيمتها من 113.49 مليون دولار في ماي 2010 إلى 391.13 مليون دولار خلال نفس الفترة من سنة 2011.
كما ارتفعت فاتورة واردات السكر والمواد السكرية بنسبة 208.87 بالمائة لترتفع قيمتها إلى 22.77 مليون دولار مقابل 70.33بالمائة حسب نفس الأرقام.
ومن جهتها سجلت واردات الحليب أيضا ارتفاعا من 80.21 مليون دولار إلى 104.40 مليون دولار.
أما واردات اللحوم فقد ارتفعت هي الأخرى بنسبة 15.28 بالمائة بما أن قيمتها ارتفعت إلى 13.58 مليون دولار في ماي 2011 مقابل 11.78 مليون دولار حسب الجمارك.