البرلمان سيد في الترخيص باستيراد الملابس المستعملة والدولة تملك وسائل المراقبة

خوذري في رده على نواب مجلس الأمة

أكد محمود خوذري، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، أمس، أن البرلمان سيد في إدراج المادة الخاصة بالترخيص باستيراد للملابس المستعملة في قانون المالية التكميلي، مضيفا أن الدولة تملك جميع إمكانيات المراقبة.
وقال الوزير خوذري في رده على أعضاء مجلس الأمة الذين عارضوا هذا الإجراء خلال مناقشة نص قانون المالية التكميلي لسنة 2011 إن البرلمان سيد في قراراته في مجال التشريع، مضيفا “نحن رهن سيادة النواب والذي يشرعونه تلتزم به الحكومة“، وأضاف الوزير في رده نيابة عن وزير المالية كريم جودي “لا أشك في وطنية نواب مجلس الأمة ولا في صدقهم ولا في إخلاصهم لمصلحة شعبهم”. وكان نواب المجلس الشعبي الوطني قد أضافوا مادة في قانون المالية التكميلي لسنة 2011 الذي صادقوا عليه قبل أسبوعين، تقضي بالسماح باستيراد عبر الموانئ لهذه النوعية من الملابس، وهو القرار الذي اعترض عليه أعضاء الغرفة الثانية للبرلمان بشدة باعتبار أن الألبسة المستعملة تضر بصحة المواطنين وتزيد من أزمة قطاع الصناعات النسيجية وتخدم مصالح فئة محدودة.
وأضاف خوذري أنه حتى في فترة منع الاستيراد فإن هذه الألبسة كانت تدخل إلى الجزائر عبر الحدود البرية، لذلك من الأفضل أن نسمح بدخولها عبر الموانئ من قبل مستوردين مصرح بهم لدى الضرائب ويملكون وحدات لمعالجة هذا النوع من الألبسة.