خذري: استيراد الشيفون لم يتوقف وتقنينه يسمح بالمراقبة التجارية والصحية

وسط رفض مطلق من قبل عمال قطاع النسيج وتحفظ أعضاء مجلس الأمة

انتقل النقاش حول مسألة الترخيص باستيراد الملابس المستعملة"الشيفون" عبر الموانئ، التي بادر بها نواب المجلس الشعبي الوطني وإضافتها الى مشروع قانون المالية التكميلي، والتي فجرتها فدرالية عمال النسيج والجلود، التي اعتبرت الأجراء شهادة وفاة القطاع، إلى مجلس الأمة، حيث عبر الأعضاء عن نفس انشغال عمال القطاع، كما سبق لوزير الصناعة وأن أبدى تحفظا حول الأجراء في تصريح للإذاعة.
* من جهته، حاول الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، محمد خذري، الثلاثاء، تبديد أسباب الانشغال، وإقناع أعضاء مجلس الأمة بتمريره، مؤكدا أن البرلمان سيد في إدراج المادة الخاصة بالترخيص باستيراد للملابس المستعملة في قانون المالية التكميلي، وأن الأجراء كان إجراء حتميا لتنظيم وتأطير عملية الاستيراد التي تتم بطرق موازية.
* وقال الوزير، في رده نيابة عن وزير المالية، كريم جودي، على أعضاء مجلس الأمة، الذين عارضوا هذا الإجراء خلال مناقشة نص هذا القانون، "إن البرلمان سيد في قراراته وهو الحائز على الإرادة الشعبية في مجال التشريع"، مضيفا "نحن رهن سيادة النواب، والذي يشرعونه تلتزم به الحكومة"، وأضاف "لا أشك في وطنيتهم ولا في صدقهم ولا في إخلاصهم لمصلحة شعبهم".
* وأوضح خذري أنه حتى في فترة منع الاستيراد فإن هذه الألبسة كانت تدخل إلى الجزائر عبر الحدود البرية، لذلك من الأفضل أن نسمح بدخولها عبر الموانئ من قبل مستوردين مصرح بهم لدى الضرائب ويملكون وحدات لمعالجة هذا النوع من الألبسة، وقال إن الترخيص بدخول الملابس المستعملة عبر الموانئ سيسمح للدولة بمراقبة أفضل لها، خاصة من الناحية الصحية.
* وكان نواب المجلس الشعبي الوطني قد أضافوا مادة في قانون المالية التكميلي الذي صادقوا عليه قبل أسبوعين تقضي بالسماح باستيراد هذه النوعية من الملابس عبر الموانئ، وهو القرار الذي اعترض عليه أعضاء الغرفة الثانية للبرلمان بشدة، لأن الألبسة المستعملة تضر بصحة المواطنين وتزيد من أزمة قطاع الصناعات النسيجية وتخدم مصالح فئة محدودة.