حنون تطالب بتسخير القوة العمومية لاسترجاع السكنات الشاغرة

دعت إلى الوقوف في وجه البارونات

أكدت لويزة حنون، الأمينة العامة لحزب العمال، أن “معركتها المقبلة ستكون لصالح القطاع العمومي وإقناع الرئيس بوتفليقة بضرورة العدول عن قرار خوصصة العديد من المؤسسات الوطنية
بالإضافة إلى الدفاع عن الإنتاج الوطني وحمايته من المنافسة غير العادلة، وكذا المطالبة بعودة الديوان الوطني للتجارة وأسواق الفلاح وإعادة فتح بعض المؤسسات العمومية التي تم غلقها في السنوات الماضية، وإعادة تأميم تلك التي تمت خوصصتها بطريقة عشوائية بالرغم من أنها كانت مؤسسات مربحة وناجعة وذات سيادة وطنية”.
احتفلت، أمس، لويزة حنون، بقاعة الأطلس بباب الوادي، بالذكرى ال21 لتأسيس حزب العمال، بحضور عدد من الضيوف والشخصيات، يتقدمهم سيدي السعيد، الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، الذي قالت عنه لويزة حنون، أنه “رفيق الحزب كونه تتقاسم منظمته نفس انشغالات حزبها السياسي وهما ينشطان في نفس الاتجاه منذ مدة طويلة من خلال اعتماد مبدأ الحوار والتشاور المشترك في مختلف القضايا الوطنية والعمالية والنقابية والاجتماعية والاقتصادية”.
وخصصت لويزة حنون كلمتها للإشادة بنضالات وإنجازات حزبها الذي اعتبرته بمثابة “استمرارية لحزب الشعب”، وقالت إن “حزب العمال هو الحزب الوحيد الذي تحسب له إنجازات وانتصارات، والتداعيات الأخيرة أعطت له الحق سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وسمح له نضاله المستميت من أجل العمال والمؤسسات العمومية والشعب وسيادة الوطن بالتوسع والتطور باستمرار”.
وبالنسبة للمتحدثة فإن “حزبها كان طرفا مهما في استعادة السلم والأمن، وساهم كذلك في ترسيم اللغة الأمازيغية وإعادة تأميم المحروقات سنة 2006، كما توجد بصمات الحزب، تضيف الأمينة العامة لحزب العمال، “في قانون المالية التكميلي لسنة 2009 و2010 من خلال السعي من أجل تصحيح التوجه الاقتصادي”.
وكشفت لويزة حنون، عن نضالها اليوم، وقالت انه سيكون من أجل إعادة تأميم المركبات الوطنية وعودة المؤسسات الوطنية التي تم غلقها خلال العشرية الأخيرة إلى العمل، وإعادة تأميم المؤسسة الوطنية للغازات الصناعية وتشجيع القطاع العمومي والدفاع عن الإنتاج الوطني، والعمل على عودة الديوان الوطني للتجارة وأسواق الفلاح والأروقة الجزائرية، “مثلما كنا عليه في السابق للوقوف في وجه البارونات”.
وأضافت المتحدثة أن 20 بالمائة من الشعب يعيشون تحت عتبة الفقر، وهم يقتاتون من منحة شهرية يتقاضونها في إطار الشبكة الاجتماعية، وهو الوضع الذي، حسبها، “بحاجة إلى تغيير”، كما طالبت الدولة بضرورة تسخير القوة العمومية للاستيلاء على كل السكنات الشاغرة وتوزيعها على المحتاجين، حيث بالنسبة إليها، فإنه “من حق كل مواطن الاستفادة من السكن”.