محطات توزيع الوقود العمومية والخاصة تحت المراقبة الأمنية بأم البواقي

موازاة مع إيفاد لجنة تحقيق جهوية إلى مؤسسة نفطال

كشف مصدر أمني محلي موثوق ل “الفجر” أن جميع محطات توزيع الوقود، سواء العمومية أو الخاصة، المتواجدة على مستوى ولاية أم البواقي تم وضعها منذ أيام تحت المراقبة الأمنية المشددة، وذلك على خلفية عمليات التهريب المنظم لكميات معتبرة من الوقود نحو الحدود التونسية وحتى الليبية، الأمر الذي تسبب في تسجيل ندرة كبيرة وغير مسبوقة في هذه المادة الحيوية
حسب ذات المصدر، حلت، نهاية الأسبوع، بأم البواقي لجنة تحقيق جهوية تابعة لمؤسسة نفطال بالخروب بولاية قسنطينة، بغية التحقيق في بعض محطات توزيع الوقود، خاصة محطة توزيع بلدية مسكيانة التي شهدت في الآونة الأخيرة عمليات تهريب غير مسبوقة لمادة الوقود نحو بعض الدول المجاورة.
وتعتبر المحطة المذكورة آنفًا الوحيدة من نوعها على مستوى المنطقة، وقد وقفت لجنة التحقيق عند الظروف الصعبة التي يعمل بها عمال هذه المحطة العمومية على خلفية شكاوى عمالها المتضمنة قلّة الأمن ونقص اليد العاملة الكافية لتغطية العدد الهائل من مختلف المركبات، خاصة في الوقت الراهن، حيث ازداد الطلب على الوقود بشكل كبير، ما جعل طوابير المركبات غير منته على مدار الأسبوع، الأمر الذي ولّد المزيد من الضغوطات وتسبب في تسجيل الكثير من المناوشات والشجارات اللفظية وحتى الجسدية بين مهربي الوقود وأعوان التوزيع، خاصة في حالة غياب مصالح الأمن. وهو الأمر الذي دفع والي ولاية أم البواقي، بالتنسيق مع مسؤولي مختلف الأسلاك الأمنية من جيش ودرك وشرطة وحتى جمارك، لوضع جميع محطات توزيع الوقود العمومية والخاصة تحت المراقبة الأمنية الصارمة من أجل التسيير الحسن لعملية توزيع الوقود بطرق قانونية مشروعة.