الدرك والشرطة تحت تصرف الجيش في مكافحة الإرهاب والتخريب

قرار مشترك بين وزارتي الدفاع الوطني والداخلية

أصبح سلاح الدرك الوطني وقوات الشرطة تحت تصرف وحدات الجيش الشعبي الوطني في مكافحة الإرهاب وأعمال التخريب، وذلك بموجب قرار وزاري مشترك بين وزارتي الدفاع الوطني والداخلية بتاريخ 2 ماي الأخير، وهو القرار الذي جاء ليحدد مهام هذه القوات في مكافحة الأعمال الإرهابية بعد رفع قانون حالة الطوارئ في فيفري الماضي، كما يلزم القرار القوات الثلاث بتبادل وتنسيق المعلومات ذات الصلة بمكافحة الإرهاب والتخريب.
وضع القرار المنشور في العدد الأخير للجريدة الرسمية، الصادر أمس، سلاح الدرك الوطني المنضوي تحت وصاية وزارة الدفاع الوطني وكذا قوات الشرطة التابعة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، تحت تصرف قوات الجيش الشعبي الوطني في قيادة مختلف العمليات التي تدخل في إطار مكافحة الإرهاب وأعمال التخريب، وحدد القرار شروط وكيفيات استخدام وتجنيد الجيش الوطني الشعبي في إطار مكافحة الإرهاب والتخريب، وذلك بتحديد صلاحيات وهوامش تحرك مختلف المصالح الأمنية، من الجيش، الدرك والأمن الوطني، وفق ما جاء في المرسوم الموقع من قبل اللواء عبد المالك قنايزية، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية.
وأعطى المرسوم رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي صلاحيات قيادة وإدارة وتنسيق عمليات مكافحة الإرهاب والتخريب بسلطة الرقابة العملياتية الرامية إلى توفير شروط تنسيق وتنفيذ واستعمال قوات مكافحة الإرهاب، كما منح نفس القرار في بنده الخامس قوات الجيش الشعبي الوطني صلاحيات اختيار الوسائل والإمكانيات وكيفية تنفيذ وإدارة عمليات التدخل، فيما نصت المادة السابعة من نفس القرار على تكليف عمليات الشرطة المشتركة بالمهام وإسناد الأدوار ضمن احترام توزيع مناطق التدخل المحددة من قبل السلطة المفوضة فرعيا، إلى جانب تولي الوحدات الإقليمية للأمن الوطني الأولوية للأنشطة المتصلة بمكافحة الإرهاب والتخريب بالتعاون الوثيق مع وحدات الجيش، كما يتعين على مصالح الأمن ووحدات الجيش تبادل المعلومات العملياتية المتصلة بمكافحة الإرهاب والتخريب.