المتعاقدون يطالبون بتوضيحات حول كوطة ال 12 ألفا الخاصة بإدماج المستخلفين

رفعوا شكوى إلى رئيس الجمهورية

يتواصل اعتصام الأساتذة المتعاقدين والمستخلفين لقطاع التربية للشهر الخامس على التوالي، حيث رفعوا أمس شكوى لرئيس الجمهورية والوزير الأول، قصد التدخل لدى وزير التربية، لتنفيذ وعوده برفع حصة الإدماج إلى 30 ألفا، التي اعتبروها مبهمة، وتسهيل الإجراءات للاستفادة من كوطة ال 12 ألف منصب مالي، وإلغاء الشروط القاسية التي يحملها مرسوم الإدماج الصادر في فيفري الماضي.
إحتج، أمس، عشرات المتعاقدين أمام دار الصحافة طاهر جاووت، تعبيرا عن سخطهم على التصريحات الصادرة عن مديريات التربية، التي تناقض تصريحات وزير التربية، أبو بكر بن بوزير، التي تفيد باتخاذ الإجراءات الكفيلة بإدماج 12 ألف متعاقد إضافي، بعد إدماج 18 ألفا منهم شهر فيفري الماضي، حيث تفاجؤوا وبعد تنقلهم إلى المديريات للاستفسار عن تاريخ وضع الملفات، بأن هذه الأخيرة لم تتلق أية تعليمات من طرف الوزارة الوصية بخصوص الشروع في إحصاء كل المتعاقدين وجمع ملفاتهم، ما أثار سخط هؤلاء وسط هذه التناقضات مثيرين خوفهم من عدم اعتماد النزاهة في حالة الإقرار على إدماج ثالث، باعتبار أن الجهات الوصية تشح على المعلومات الضرورية التي تمكن المتعاقدين الذين عملوا لسنوات من الاستفادة في حقهم كغيرهم من الذين تم ترسيمهم، في ظل إلغاء مسابقات التوظيف الخاصة بالموسم المقبل.
وثمنت “الشكوى” التي رفعت الى رئيس الجمهورية والوزير الأول، ونسخة منها إلى المسؤول الأول عن قطاع التربية، تلقت “الفجر” نسخة منها، رفع حصة الإدماج لتشمل 30 ألف متعاقد، غير “أن ذلك لا يعدو أن يكون مجرد تصريحات عامة ومبهمة تخص من هم معنيون بهذا الإدماج، أي “12 ألف منصب”، وكذلك في الطريقة التي سينفذ بها ومتى؟”، “هذا مع العلم أنه وحسب مديريات التربية عبر التراب الوطني، فلم تصلهم أية مراسلة بهذا الخصوص، وإذا اعتبرنا أن التعيينات ستكون في شهر سبتمبر، حسب التصريحات، فمتى تجمع وتدرس ملفاتنا؟”. وطالب المحتجون في ذات الشكوى بالأخذ بعين الاعتبار أقدمية الشهادة، وسنوات الخبرة، هذا مع إلغاء “الشرط المجحف”، الحصول على منصب شاغر، الذي بسببه لا يمكنهم الاستفادة من إدماجهم ضمن المرسوم الوزاري لشهر مارس.