ثلاث شركات فقط مرخص لها لتسويق منتجات التأمين على الأشخاص

المؤسسات الوحيدة التي استوفت شروط وزارة المالية

أعلن رئيس اتحاد شركات التأمين وإعادة التأمين، عمارة العتروس، أن 3 شركات تأمين فقط مرخص لها تسويق منتجات التأمين على الأشخاص، كونها الشركات الوحيدة التي التزمت بقرار وزارة المالية القاضي بفصل بين المنتجات التأمينية.
وأوضح العتروس أن الشركات الثلاث تتمثل في كل من “تأمين لايف الجزائر” و”كرامة أسورانس” وشركة التأمين والاحتياط والصحة “سابس”، مشيرا خلال ندوة صحفية، نشطها عشية أول أمس، إلى أن مؤسسة “تأمين لايف الجزائر” تعد فرع الشركة الجزائرية للتأمين، و”كرامة للتأمين” تعتبر شركة بالأسهم وفرع الشركة الجزائرية للتأمين أما شركة “سابس” فهي فرع منبثق عن شراكة بين الشركة الجزائرية للتأمينات “كار” والشركة الفرنسية “ماسيف”.
وأضاف العتروس أنه تم استحداث هذه الفروع المتخصصة الثلاثة تطبيقا للقانون 04-06 الذي يفرض على شركات التأمين أجل 5 سنوات إلى غاية شهر مارس 2011 للفصل بين التأمين على “الضرر” والتأمين على “الأشخاص”، مشيرا إلى أنه تم تمديد هذا الأجل بطلب من الشركات إلى 30 جوان من قبل وزارة المالية لمنح فترة إضافية لهذه الشركات وتمكينها من إجراء الفصل. وبدءا من هذا الأجل، منعت وزارة المالية الشركات التي لم تتمكّن من استحداث فروعها للتأمين على الأشخاص من اكتتاب أو تسويق منتجات من هذا الفرع الجديد. وأكد العتروس في هذا الصدد أنه بإمكان الشركات الثلاثة المعتمدة التي لا تتوفر بعد على شبكة بيع أن تسهر بمعية 500 وكالة لشركاتها الأم على تسويق هذه المنتجات عبر كامل التراب الوطني، موضحا أنه يمكن للشركات التي لم تقم بهذا الفصل والتي أصبحت بموجب الترتيب الجديد لشركات التأمين على الأضرار تسير حقيبتهم السابقة للتأمين على الحياة إلى غاية نهاية فترة العقود أو بيعها لشركات تأمين أخرى معتمدة. ويفرض القانون الساري المفعول مليار دينار جزائري كرأس مال اجتماعي لإنشاء شركة للتعويض عن الأضرار.
تأمين الأشخاص تسمح بتحقيق 5 ملايير دج رقم أعمال في السنة
وحسب الفاعلين في قطاع التأمينات، أصبح تأمين الأشخاص خدمة جد مربحة والتي تقدر سنويا برقم أعمال يفوق 5 ملايير دج، ومنذ دخول القانون 04-06 المؤرخ في 20 فيفري 2006 التكميلي للأمر رقم 95-07 المؤرخ في 25 جانفي 1995 في الفاتح جويلية الفارط الذي يلزم كل شركات التأمين بفصل نشاط التأمين على الأشخاص عن نشاط التأمين على الخسائر قام العديد من المؤمّنين العموميين بإنشاء فروع متخصصة في هذا المجال والتي كانت غير متداولة بكثرة في الجزائر من قبل.
كما سمحت مطابقة شركات التأمين الوطنية، لا سيما التابعة للقطاع العمومي بفتح آفاق جديدة بالنسبة للمؤمّنين الجزائريين والتي دخلت سياق المنافسة الدولية في هذا المجال مع قدوم مجموعات أوروبية وعالمية كبيرة، لا سيما العملاق الفرنسي “أكسا”.
وأفاد محترفو القطاع أن دخول القانون الجديد حول التأمينات حيز التنفيذ ابتداء من 1 جويلية 2011 بعد الأجل الجديد لمدة ثلاثة أشهر الذي منحته وزارة المالية قد سمح بفتح آفاق جديدة لتطوير وتوسيع القطاع.
وقد تم الإعلان عن إنشاء 3 فروع متخصصة في التأمين على الأشخاص، ومن شأن ذلك أن يعطي معلما جديدا للمنتجات المقترحة إلى حد الآن من طرف شركات التأمين حتى وإن يبقى القطاع الخاص لحد الساعة متخلفا عن هذا الاتجاه الجديد.