أدرج التقرير العالمي للابتكارات وأصحاب الأفكار والاختراعات "إنسياد"، الجزائر في المركز 110 عالميا، وحمّلها مسؤولية إهمال الكفاءات وتهميش الأدمغة، ما تسبّب في الهجرة والنزوح إلى أوروبا ودول أخرى من العالم. في ترتيب لقائمة ضمّت 125 دولة في العالم، من حيث مؤشر الابتكار العالمي لسنة 2011، جاءت الجزائر ودول عربية أخرى هي، سوريا، السودان، اليمن، ضمن قائمة ال 25 دولة الأخيرة في القائمة، وتذيلت هذه الدول الترتيب، بالنظر إلى غيابها عن الساحة الدولية للابتكارات والإبداعات، وتغييب كفاءاتها المهمّشة، التي دفعتها الظروف للهجرة بحثا عن ظروف الإبداع بالخارج. وركز التقرير على عدة مؤشرات في الترتيب، تتأسس على فصول تحليلية لكشف اتجاهات الابتكار العالمية الحديثة، التي يصعب تحديدها بواسطة المقاييس التقليدية. وتشمل موضوعات التقرير ميادين الابتكارات ذات التكاليف الاقتصادية في الهند، ورؤى عن الابتكار في أمريكا اللاتينية، والمدن الذكية والمستدامة، والأثر العالمي للأبحاث والتطوير، ومقاييس الإبداع والقطاعات ذات الصلة بحقوق التأليف والنشر في باقي دول العالم، مع إدراج تجارب وإبداعات الدول النامية، لإيلاء الاهتمام بالباحثين والمخترعين، ممن تتوفر فيهم شروط الابتكار العالمي. ولقد اعتلت سويسرا قائمة الدول المبتكرة، وكسبت نقاط الكفاءات العلمية والإبداعية، تلتها السويد في المركز الثاني، ثم سنغافورة في المرتبة الثالثة، وهي الدول الأكثر اهتماما بالاختراعات، بحسب التقرير، وشهدت استثمارات ضخمة في مجال البحث العلمي، كما منحت آلاف الفرص للإطارات والطلبة والباحثين، لتطوير أفكارهم وتحفيزهم لإنجاز مشاريع اختراعاتهم واكتشافاتهم. ولقد تفوقت على اليابان، واشنطن وفرنسا وألمانيا، بالرغم من أن هذه الدول أيضا، تخصص ميزانيات استثمارية هائلة للاهتمام بالمشاريع العلمية. وبالنسبة للعرب، فإن قطر هي التي اعتلت العرش عربيا، محتلة المركز 26 عالميا، والأردن في المرتبة 41، والبحرين عند المركز 46، ولبنان في المرتبة 49، والكويت احتلت المرتبة 52، والسعودية 54، وعمان ال 57 عالميا، ومصر احتلت المرتبة 87، وهي مراتب تعكس مدى اهتمام كل دولة بالبحث العلمي والابتكارات، ومحاولة هذه الدول الحفاظ على كفاءاتها المحلية من الهجرة إلى الخارج، كما تنعكس إيجابا أو سلبا على مردودها العلمي السنوي ومدى تطوره مقارنة بالمستوى العالمي، وذلك ما ينعكس أيضا على الجزائر التي احتلت المراكز الأخيرة، ما يؤكد - حسب التقرير - عدم الاهتمام بالاقتصاد المعرفي، الذي تنادي إليه الجزائر وتخصص له عدة ندوات وملتقيات يحضرها خبراء ومؤسسات متخصصة، إلا أن مؤشرات التطور الميداني لهذا الاقتصاد لم تعط ثمارها بعد. ولا تزال ظاهرة هجرة الأدمغة تنخر جسد الدولة، وتعكس التبعية للخارج في مختلف المجالات.
