الإطاحة بشبكة أشرار استولت على مجوهرات بقيمة مليار سنتيم بالبرج

اغتنمت حفل الختان لرسم خطتها

تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني برأس الوادي في برج بوعريريج من تفكيك جمعية أشرار متهمة بالسرقة الموصوفة وعدم التبليغ عن جناية إخفاء أشياء مسروقة، تمثلت في مجوهرات بقيمة مليار سنتيم، وهذا بعدما تقدمت إلى مقر الفرقة، نهاية الأسبوع الفارط
الضحية المسماة “و. ل” لرفع شكوى تتضمن سرقة مجوهراتها الذهبية من داخل المسكن العائلي، وذلك خلال مراسم حفل ختان ابنها.
تفاصيل القضية تعود الى يوم الفرح، حيث قامت إحدى الفتيات المدعوات المسماة “س. ك” وهي الرأس المدبر لهذه السرقة، بالتظاهر بمساعدة صاحبة البيت في تقديم الأكل والشرب والحلويات وكذا استقبال الضيوف، مستغلة عدم انتباه صاحبة البيت، وانشغالها مع ضيوفها، حيث تمكنت من تحديد غرفة ومكان تواجد المجوهرات.
المشتبه فيها عند تأكدها من وجود كمية معتبرة من المجوهرات ذات قيمة مالية معتبرة، اتصلت بأحد معارفها المسمى “ز. م” وأخبرته بأنها قد رصدت صندوقا من المجوهرات، واتفقت معه على استلامه، وبيع محتوياته والاستفادة فيما بعد من محصلاته، فقام هو ومرافقاه بالتوجه إلى المكان المتفق عليه، وعند وصولهم إلى المكان، سلمتهم الجانية صندوق المجوهرات وعادت إلى بيت العرس بدون أن يتفطن لها أحد. أما المسمى “ز.م” وشريكاه “ر.س” و”د.ت” فقد عادوا إلى مدينة برج بوعريريج، وتوجهوا إلى منزل المسمى “ز. م” وقاموا بفتح صندوق المجوهرات، حيث أخذ جزء منها، وبعدها توجها الى منزل أحد الأشخاص بنفس المدينة، سلم منها هذا الاخير مبلغ 70 مليون سنتيم للمسمى “ز.م” مقابل الجزء الأول من المسروقات ووعده بأن يسلمه مبلغ 30 مليون سنتيم لاحقا.
وفي اليوم الموالي، توجه إلى إحدى محلات بيع المجوهرات الذهبية بمدينة برج بوعريريج، أين باع للمجوهراتي الجزء الثاني من المسروقات، مقابل مبلغ مالي قدره 74 مليون سنتيم، فسلم لهما مبلغ 50 مليون سنتيم مباشرة، ووعدهما بتسديد المبلغ الباقي في أمسية نفس اليوم.
وبعد أسبوعين من التحريات التي باشرها محققو الدرك الوطني التابعين للفرقة الإقليمية برأس الوادي، تمكنوا من تحديد مسار ووجهة المسروقات. وبعد التمكن من التعرف وتوقيف الفاعلة الرئيسية وشركائها مع استرجاع جزء كبير من المجوهرات المسروقة، وكذا المحصلات الناتجة عن بيع جزء منها، والسيارة الجديدة المشتراة بنفس الأموال، تم يوم أول أمس 12 جويلية 2011، تقديم الأشخاص الموقوفين أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة رأس الوادي الذي أمر بحجز سيارة الجناة، وتسليم المحجوزات المتبقية للضحية، وإيداع المتورطين الأربعة الحبس، بتهمة تكوين جمعية أشرار، السرقة الموصوفة، عدم التبليغ عن جناية وإخفاء أشياء مسروقة.