تخفيض العقوبة وإعادة تكييف التهم في ملف سرقة باتصالات الجزائر

أعوان الأمن وإطارات المؤسسة نفوا التهم المنسوبة إليهم

نفى أعوان أمن وإطارات بالمديرية العامة لاتصالات الجزائر أنهم سرقوا 248 جهاز إعلام آلي تبلغ قيمتها المالية 200 مليون سنتيم، كانت المؤسسة قد جلبتها للمخزن وقيّدتها بالسجلات باستعمال مفاتيح مصطنعة.
استغرب رئيس الجلسة بالغرفة الجزائية لمجلس قضاء الجزائر تراجع المتهمين ال15 عن الأقوال التي أدلوا بها أثناء التحقيق معهم، ونفيهم التورط في سرقة هذه الأجهزة في منتصف شهر فيفري 2008، مبررين ذلك بأنهم لم يعلموا بالحادثة أصلا. فيما وجهت النيابة العامة أصابع الاتهام لكافة المتهمين بتكوين جمعية أشرار والسرقة بمفاتيح مصطنعة، لعلمهم أن المتورط الرئيسي في الملف قد سلمهم هذه الأجهزة بالمجان أو بسعر رمزي، بحكم منصب العمل الذي يشغله. والتمست النيابة العامة تسليط عقوبة ثماني سنوات سجنا نافذا في حق "ح.ع" مسؤول المخزن، ومعاقبة باقي المتهمين بين ثلاث وخمس سنوات سجنا نافذا مع دفع 500 ألف دج غرامة مالية نافذة.
وقضت هيئة المحكمة بعد أسبوع من المداولات بإعادة تكييف التهم الموجهة لبعض المتهمين إلى الإهمال الواضح المؤدي للسرقة وإخفاء أشياء مسروقة، مع إدانة بعض المتهمين بين عام حبسا موقوف النفاذ وعام حبسا نافذا، وإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة ل"ب. هشام" وإدانته من جديد بعام حبسا نافذا ودفع 100 ألف دج غرامة مالية نافذة وتوجيه تهمة الإهمال الواضح المؤدي للسرقة لخمسة متهمين بدل تهمة تكوين جمعية أشرار.