ستلجأ وزارة التربية، بداية من الدخول المدرسي المقبل، الى مراكز التكوين المهني والتمهين، للاستعانة بمتربصي القطاع من طباخين ومساعديهم، من أجل العمل في المطاعم المدرسية، لسد العجز المسجل منذ سنوات في اليد العاملة إجراءات استثنائية في تسجيلات التلاميذ وتكثيف عملية صرف منح المعوزين واليتامى في انتظار تنظيم مسابقات التوظيف في هذا التخصص خلال الأشهر المقبلة. هذا ووجهت تعليمة لمديريات التربية من أجل إلغاء شهادات الميلاد في عملية تسجيل التلاميذ. وجاء هذا، في تعليمة وجهتها وزارة التربية الى مختلف ولايات الوطن، حيث الزمت فيها مديريات التربية، بضرورة التنسيق مع مراكز التكوين والتمهين للاستعانة بمتربصي القطاع من طباخين ومساعديهم، تفاديا للعجز الذي تشهده العديد من المطاعم في أغلبية المؤسسات المدرسية، مع التأكيد على الإجراءات الواجب اتباعها استعدادا للدخول المدرسي المقبل، من خلال التنسيق أيضا مع البلديات والجماعات المحلية لتحسين شروط النظافة وتدعيم الإجراءات الوقائية للمطاعم المدرسية وتزويدها بالإمكانات البشرية والمادية الكافية. وفيما يتعلق بالمؤسسات ذات النظام الداخلي ونصف الداخلي، طالب المنشور بتشجيع النظامين والعمل على إعادة تأهيل المرافق الموجودة وتوسيع الاستفادة من النمطين، والسهر أيضا على الاستعمال العقلاني لحظيرة النقل المدرسي وخصوصا بالمناطق الريفية. كما حملت التعليمة، إرشادات حول كيفية توزيع منح 3 آلاف دينار جزائري، حيث دعت وزارة التربية إلى التنسيق مع رؤساء الدوائر للتحديد المسبق لحصص التلاميذ المستفيدين، لتمكين المصالح المعنية من صب المبالغ المخصصة في حسابات المؤسسات المعنية، مع التكفل آليا بالتلاميذ المتمدرسين بانتظام والمنتمين لفئات اليتامى، وضحايا المأساة الوطنية والمعاقين، وكذا المصادقة على قوائم الفئات الأخرى قبل نهاية الأسبوع الأول من شهر سبتمبر، لتسهيل وصول هذه المنحة للمعنيين بعد التحاقهم بالمدارس مباشرة. أما بشأن المتابعة الصحية للتلاميذ، طالبت الوزارة من القائمين على الشأن التربوي بالولايات بالسعي مع مديريات الصحة لدعم وحدات الكشف والمتابعة بالإمكانيات البشرية من أطباء عامين ونفسانيين وجراحي أسنان وأعوان شبه الطبي مع تدعيم هذه المساعي بوحدات الكشف والمتابعة لحالات التلاميذ الصحية. واتخذت وزارة التربية، إجراءات أخرى لتسهيل عملية تسجيل التلاميذ من طرف أوليائهم عند الدخول المدرسي، حيث أكدت التعليمة أنه تجنبا للتعقيدات فإن شهادة الميلاد تطلب في السنة الأولى عند التسجيل ولا يعاد طلبها إلا خلال امتحان نهاية المرحلة التعليمية، كما لا يشترط المصادقة على الوثائق ذات الاستعمال الداخلي، كما يمكن أيضا للمؤسسات التربوية الاكتفاء بالوثائق المكونة للملف الأول الموجه لتسجيل التلاميذ، وعدم طلب وثائق إضافية بغرض المنحة أو المطعم، مع اعتبار دفتر المراسلة الذي هو همزة وصل بين الأسرة والمدرسة، والمعد من طرف الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية، بمثابة بطاقة تعريف مدرسية وبطاقة المكتبة المدرسية وكل الفضاءات المدرسية الأخرى. وكشفت التعليمة، على تدابير أخرى متعلقة بعودة حوالي 8 ملايين تلميذ إلى المؤسسات التربوية، حيث تم دعوة المديريات وضرورة تنصيب مكاتب لاستقبال المواطنين على مستوى المديريات والمفتشيات والمؤسسات التعليمية، وذلك للتكفل من جهة بانشغالات هذه الفئة في وقت أسرع والتخفيف من حدة الضغط على مصالح مديريات التربية من جهة أخرى، كما ركزت على الإطار التربوي، حيث حثت الوزارة المديريات والمؤسسات التربوية على التكفل بانشغالات الموظفين العاملين بالمؤسسات التربوية والمصالح الخارجية الأخرى، والسهر على ضمان الشفافية التامة أثناء دراسة الحركة النقلية للموظفين في الآجال المحددة، دون تأخير حتى لا يؤثر ذلك على الدخول المدرسي المقبل.
