مبارك يسعى للانتقام من المجلس العسكري المصري

قال إنهم تخلوا عنه لصالح الشعب،، واتهمهم بقطع الاتصالات عن ثوار 25 يناير

قال محامي الدفاع عن حسني مبارك أن الرئيس المخلوع حمل رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية المشير حسين طنطاوي جزءا من المسؤولية عن قطع الأنترنت عن المتظاهرين إبان الثورة التي أدت إلى الإطاحة به، في اتهام سارع الجيش إلى نفيه
وكانت المحكمة أصدرت في 28 ماي حكما بتغريم مبارك ورئيس وزرائه السابق أحمد نظيف ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي مبلغ 90 مليون دولار تعويضا عن أضرار لحقت بالاقتصاد نتيجة قطع خدمات الهاتف والأنترنت خلال الثورة المصرية.
وصرح محامي الرئيس السابق محمد عبد الوهاب للصحافيين أن مبارك تقدم الخميس الماضي باستئناف ضد الحكم قال فيه أن قرار قطع الأنترنت اتخذته لجنة ضمت المشير طنطاوي قائد الجيش ووزير الدفاع في حينه، دون استشارته مسبقا.
وسارع الجيش إلى نفي هذه الاتهامات، واصفا إياها ب”المهاترات”. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن ”مصدر عسكري مسؤول” قوله إنه ”ينفي ما تردد عن أن المشير طنطاوي صاحب قرار قطع الاتصالات أثناء الثورة”. وناشد المصدر بحسب الوكالة ”مختلف الأطراف أن تبقي القوات المسلحة بمنأى عن هذه المهاترات”.
وكان متحدث باسم الجيش صرح لوكالة فرانس برس أن الرئيس السابق يعتبر أن الجيش ”تخلى عنه” عندما كان القائد الأعلى للقوات المسلحة وأنه يريد الآن ”تسوية الحسابات” مع الجيش.