نقابيو المؤسسة الاستشفائية “ابن سينا” بأم البواقي يهددون بالإضراب

على ضوء التحقيقات الأمنية حول فضائح التسيير بالمؤسسة

بعد التحقيقات الماراطونية التى باشرتها فصيلة الأبحاث والتحري التابعة لدرك أم البواقي، وكذا لجان التحقيق المعينة من قبل مديرية الصحة والسكان، والمفتشية الجهوية للصحة والسكان بڤالمة، على خلفية فضائح التسيير التي تعيشها المؤسسة الاستشفائية “ابن سينا”، أعلن الفرع النقابي لذات المؤسسة أنه أشعر مديرية الصحة والسكان اعتزامه الدخول في إضراب مفتوح حتى رحيل المدير، وهذا من خلال رسالة تحصلت “الفجر” على نسخة منها.
الفرع النقابي حمل المدير مسؤولية الأوضاع المزرية التى تتخبط فيها المؤسسة، والمتمثلة في سوء التسيير بصفة شاملة، تتقدمها مشاكل مهنية خالصة بقيت وستظل عالقة ولن تحل في ظل الغياب الكلي للمدير الذي أصبح وجوده بالمؤسسة كعدمه، نظرا للتعفن الذي بلغته الأوضاع، كما تأسف لصمت السلطات، التي قال عنها الفرع “إنها على دراية كاملة بما نعانيه باعتبارنا شركاء اجتماعيين رغم حساسية المؤسسة التى ننتمي إليها، في الوقت الذي تخلينا وتغاضينا عن مشاكلنا المهنية إحساسا منا بالمسؤولية تجاه المؤسسة والمرضى على حد سواء، فقد سخرت الدولة الجزائرية كل الإمكانيات لأجل النهوض بالمؤسسة والارتقاء بالخدمات المقدمة للمرضى نحو الأفضل، أما إذا استمر من هو موجود في الوقت الراهن على رأسها سنجد أنفسنا في الشارع وعليه لن نقبل التلاعب بمستقبلنا المهني أو بمصالح المؤسسة”. وعلى أساس ما سبق ذكره، أجمع الفرع النقابي على الدخول في إضراب مفتوح ابتداء من 23 أوت إلى غاية رحيل المدير، يأتي هذا بعد انضمام العديد من العمال إلى معسكر الغاضبين على سياسة المدير في تسيير المؤسسة بعد أن كانوا في السابق مترددين.
من جهة أخرى، قام أول أمس الثلاثاء الأطباء العامون وممرضو شبه الطبي بوقفات احتجاجية عبر ولاية أم البواقي ابتداء من الساعة العاشرة صباحا إلى غاية الواحدة زوالا وستستمر هذه الوقفات إلى غاية الرابع والعشرين من هذا الشهر، يكون بعدها الدخول في إضراب مفتوح.
المحتجون، وهم تابعون لمؤسسات الصحة الجوارية لأم البواقي، طالبوا بصرف التعويضات التى أقرتها التعليمة الوزارية والتى أصبحت سارية المفعول ابتداء من جانفي 2008، وهذا بأثر رجعي حيث من المفروض أن يتم صرف 50 بالمائة من التعويضات ابتداء من أوت الجاري، والخمسون المتبقية تصرف في 2012.
كما كان للمحتجين لقاء مع مدير الصحة الجوارية الذي أخبرهم بأن صرف ال 50 بالمائة غير ممكن بحجة غياب الأغلفة المالية وأن العديد من المؤسسات، على غرار “ابن سينا” و”محمد بوضياف”، قامت بصرف التعويضات.
وحول نسبة الإضراب، صرّح مسؤول بالفرع النقابي للأطباء العامين أنها بلغت 60 بالمائة.