ارتفعت قيمة القروض الرهنية الميسرة التي منحها الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط خلال السداسي الأول 2011، متجاوزة كافة القروض الميسرة التي تم منحها خلال العام المنصرم. وحسب الأرقام التي قدمها البنك العمومي، فقد انتقلت هذه القروض من 142 قرض قيمتها الإجمالية تقدر ب 209 مليون دج خلال السداسي الأول 2010 إلى 6588 قرض قيمتها أكثر من 9 ملايير دينار خلال الأشهر الستة الأولى من السنة الجارية، أي ارتفاع ب4539 بالمائة من حيث العدد وبأكثر من 4237 بالمائة من حيث القيمة. وهكذا تجاوزت القروض الميسرة بنسبة 1 بالمائة و3 بالمائة في غضون 6 أشهر كافة القروض الميسرة التي تم منحها خلال الثلاثيات الثلاثة الأخيرة من سنة 201، والتي قدرت ب6218 قرض قيمتها 7.73 مليار دج، غير أن وتيرة منح هذه القروض سواء تعلق الأمر بالاستفادة من سكن أو بنائه، قد سجلت تسارعا ابتداء من السداسي الثاني 2010، فمن 142 قرض خلال الثلاثي الثاني 2010 انتقلت هذه القروض إلى 6218 في أواخر 2010. وكانت القروض الميسرة للاستفادة من سكن والمصنفة كأحسن منتوج للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط في 2010 قد قدرت لوحدها ب5319 قرض قيمتها 651 مليار دج، وفي 14 مارس 2010 حدد مرسوم تنفيذي إجراءات منح قروض ميسرة لاقتناء سكن جماعي أو بناء سكن ريفي. وقبل هذا الإجراء كانت النسبة تتراوح بين 5،75 بالمائة و6،5 بالمائة وحتى 8 بالمائة ببعض البنوك، وتتكفل الدولة بالفارق بين النسبة التفضيلية للقروض العقارية المحددة ب6 بالمائة والنسب الميسرة.
