تنسيقية أعوان التخدير والإنعاش تحضر للطعن على مستوى مجلس الدولة

طالبت بإلغاء قانونها الأساسي ووصفته بقانون ثان لشبه الطبي مكرر

نددت تنسيقية أعوان التخدير والإنعاش بمضمون القانون الأساسي الخاص بها والصادر الشهر المنصرم، كونه جاء مخيبا لآمال ولتطلعات 3400 عون على المستوى الوطني، واعتبرته قانونا آخر لسلك ”شبه الطبي مكرر” لا أكثر ولا أقل، معلنة أن إجراءات الطعن فيه على مستوى مجلس الدولة، ستكون خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر المقبل. واعتبرت تنسيقية أعوان التخدير والإنعاش أن القانون الأساسي الخاص بهذا السلك والصادر شهر جويلية المنصرم جاء مجحفا في حق 3400 عون تخدير وإنعاش موزعين عبر 240 مؤسسة استشفائية على المستوى الوطني، والذين بالرغم من المجهودات والعمل الكبير الذي يقومون به منذ الاستقلال حتى الآن ناهيك عن ممارسة نشاطهم خارج إطار القانون لأن مهمتهم توكل إلى طبيب مختص وليس مجرد عون أو تقني خضع لفترة تكوينية من أجل ذلك. وحمل المتحدث باسم تنسيقية أعوان التخدير والإنعاش، مكيد عبد القادر، أمس، في تصريح ل ”الفجر”، وزارة الصحة والسكان والسلطات العمومية تبعات ما قامت به كونها أصدرت قانونا غير ذلك الذي قدمت بشأنه مقترحات تم إيداعها على مستوى اللجنة التي وثقت القانون وأصدرته، كونه جاء مخالفا تماما لكل المقترحات 100 بالمائة لاسيما ما تعلق بمطلب تحسين التكوين ونوعيته بالنسبة لعون التخدير والإنعاش، حيث جاء في هذا القانون أن عون شبه الطبي يقوم بتربص لمدة 3 سنوات ويعمل 3 سنوات أخرى، وحسب الاحتياجات يمكنه أن يعمل كعون تخدير وإنعاش وبالتالي فإجراءات الطعن التي يتم التحضير لها والقيام بها ستكون خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر المقبل وهذا من أجل إلغاء القانون الأساسي هذا والذي وصفه المتحدث بأنه قانون ثان لشبه الطبي مكرر ليس إلا.
وأوضح ذات المسؤول أن الإضراب الذي شرع فيه أعوان التخدير والإنعاش منذ 7 جوان من العام الجاري يبقى متواصلا، حتى الآن ولو بنسب وفي ظروف تختلف من مستشفى لأخر، وهذا بسبب الممارسات والتجاوزات التي قامت بها كل إدارة على حدة؛ حيث تعرض بعض الموظفين إلى التوقيف عن العمل في كل من مستشفيات مصطفى باشا، بني مسوس، المدية، البرواقية، تيبازة، عين وسارة، عنابة والجلفة ومنهم من تم طردهم وهو حال عون تخدير بالبليدة؛ حيث لقي هذا الموقف استياء وتذمرا كبيرين من طرف زملائه الذين سارعوا إلى التضامن معه حتى تمت إعادته إلى منصبه لكنهم في المقابل تعرضت أجورهم للخصم بحوالي 20 يوما وهو راتب شهر جويلية المنصرم.
وطالب المتحدث باسم التنسيقية بضرورة إلغاء هذا القانون الذي تم إعداده وإصداره دون أن يتضمن المقترحات التي أودعها التنظيم في وقت سابق على مستوى وزارة الصحة لأخذها بعين الاعتبار مع التعجيل بإصدار النسخة الأصلية التي تتكفل بمطالب وتطلعات 3400 عون تخدير وإنعاش على المستوى الوطني.