عمال الوظيف العمومي يشلون 8 قطاعات حساسة نهاية الشهر الجاري

بهدف الضغط على الحكومة لمراجعة القوانين الأساسية

يستعد عمال ثمانية قطاعات في الوظيف العمومي للدخول في احتجاجات وإضرابات خلال الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر الجاري، حسبما أعلنته النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية، والتي ستجتمع هذا الاثنين لإعداد دراسة عامة حول مشاكل عمال الوظيف العمومي بمن فيهم البطالين، في انتظار عقد المجالس القطاعية بداية من نهاية هذا الأسبوع لتحديد تاريخ وطريقة الاحتجاج في قطاعات البلديات، الفلاحة، الحماية المدنية، النقل وغيرها.
يخصص اجتماع “السناباب”، حسب عضو المكتب الوطني مكلف بالمجالس القطاعية للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، مراد شيكو، في تصريح ل “الفجر”، لمتابعة أهم المستجدات في الساحة الوطنية وأهم التحويلات التي عرفتها مطالب الفئة العمالية بمختلف قطاعاتهم، وهذا تحضيرا للاحتجاجات التي قرر مختلف العمال خوضها قبل نهاية سبتمبر الجاري.
ونقل شيكو مراد أن التأخير والتماطل في معالجة ملفات عديدة عجلت عودة الاحتجاجات والتي ستمس حسبه عددا لابأس به من القطاعات على غرار النقل، التكوين المهني، الفلاحة، الحماية المدنية، التربية، البلديات، قطاع التشغيل والضمان الاجتماعي وحتى البطالين الذين قرروا الانتفاضة على الأوضاع المزرية التي يعيشونها، رغم أن أغلبيتهم من الذين يملكون مؤهلات علمية وخريجي الجامعات.
وأكد المتحدث أن جل القطاعات المذكورة ستعرف اضطرابات جراء تعنت مسؤوليها على حل مشاكلهم نهائيا، في ظل عدم تدخل الحكومة لإعطاء الضوء الأخضر لمراجعة القوانين الأساسية التي تحوي مواد مجحفة. وأشار في هذا الصدد إلى البنود التي تضمنها القانون الخاص بأعوان الحماية المدنية الذي كبح الحريات ومنعت هؤلاء من نقل معاناتهم ومشاكلهم عبر وسائل الإعلام، وهو ما اعتبره شيكو منافيا للقوانين والاتفاقيات الدولية والتشريع الجزائري.
وقدم ذات المصدر وبالتفصيل مطالب فئة أعوان الحماية المدنية والتي لن تحل، حسبه، إلا برحيل المدير العام للمديرية العامة للحماية المدنية، إنشاء لجان للتحقيق مع المدراء والمديرية العامة في التجاوزات التي صدرت في حق الأعوان، وإصدار تعليمات تقمع هؤلاء من التعسف.
مشاكل أخرى يعانيها قطاع النقل وبسبب القانون الأساسي دائما، إضافة الى مشاكل تتعلق بالترقية وإعادة توزيع المناصب والتكوين المتواصل، في الوقت الذي لم يفرج به القانون الخاص بعمال البلديات البالغ عددهم نصف مليون عامل.