المجلس الوطني لقطاع البلديات يعقد اجتماعه الوطني غدا

لمناقشة إمكانية الدخول في إضراب عن العمل

قرر المجلس الوطني لقطاع البلديات، عقد اجتماعه الوطني نهاية الأسبوع الجاري، بغية مناقشة قضايا عمال القطاع، وتحديد الإجراءات التي سيتخذها المجلس بشأن الدخول في إضراب عن العمل تزامنا مع الدخول الاجتماعي.
في هذا السياق، قال علي يحيى، الناطق باسم المجلس الوطني لقطاع البلديات، الذي ينشط تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، أمس، في اتصال مع "الفجر"، إن نقابته ستعقد اجتماعا وطنيا يوم غد الجمعة، لمناقشة قضايا عمال القطاع العالقة، خاصة وأن المطالب التي رفعت من قبل لاتزال مطروحة لحد الساعة. وأضاف المتحدث أنه في الاجتماع الذي سيعقد غدا سيتم تقرير الدخول في إضراب وطني أم لا.
وحسب محدثنا فإن انشغالات العمال تنحصر في إعادة النظر في سلم الأجور، وفتح أبواب الحوار على المستوى المحلي والمركزي، حيث أن هذا الإضراب جاء تنديدا بالوضع المهني والاجتماعي لعمال البلديات، واحتجاجا على تماطل الوزارة الوصية في مناقشة لائحة المطالب المرفوعة وإيجاد حلول لها، وفي مقدمتها إعادة النظر في سلم أجور أكثر من 300 ألف عامل، وجعلها تتوافق مع رواتب باقي الموظفين في مختلف أسلاك الوظيف العمومي، الذين استفادوا من زيادات في مرتباتهم الشهرية وتم تحسين ظروفهم المهنية مؤخرا، والإسراع في الإفراج عن القانون الأساسي لعمال البلديات.
يضافة إلى ما سبق إدماج المتعاقدين في مناصب دائمة، خاصة وأنهم يشكلون نسبة معتبرة من مجموع العمال، علاوة على المطالبة بدفع المنح والعلاوات بأثر رجعي والإفراج عن نظام المنح الجديد، والنظام التعويضي، وكذا مراجعة تصنيف أعوان وعمال البلديات وإعادة النظر في القوانين الخاصة بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين والسائقين والحراس، وإشراك النقابة في إعداد كل القوانين الخاصة وقانون العمل.