لجنة موظفي التوجيه تشدد على رغبتها في المشاركة في مفاوضات القانون الخاص

عبرت عن تذمرها من تجاهل الوزارة لمطالبها

طالبت اللجنة الوطنية للتنسيق بين موظفي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، وزارة التربية بإشراكها في اجتماعات تعديل القانون الخاص، وحذرتها من تجاهل الشركاء الفاعلين في القطاع وتنصلها من المطالب المرفوعة. وأكد رئيس اللجنة، قواسم عمر، في تصريح صحفي أن المكتب الوطني المجتمع أمس الإثنين بالعاصمة، متمسك بجميع المطالب المرفوعة من طرف اللجنة، ونقل تذمر المكتب من عدم استجابة الوزارة الوصية لانشغالات موظفي التوجيه التي رفعت منذ ما يزيد عن 4 أشهر. كما أكد تمسك اللجنة الوطنية بمواصلة نضالها بكل الطرق الشرعية إلى غاية تلبية كل المطالب بدون استثناء، والمتمثلة في استحداث رتب جديدة قصد فتح آفاق الترقية، وإعادة النظر في التصنيف بما يتوافق وخصوصية المهنة والمؤهل العلمي، إدماج مستشار التوجيه المدرسي في رتبة مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي عن طريق التأهيل الآلي، وتنصيبهم على مستوى المتوسطات، وإدماج المستشار الرئيسي للتوجيه المدرسي والمهني في رتبة المستشار الرئيسي للتوجيه والإرشاد المدرسي المستحدثة، زيادة إلى مطلب تحديد المهام المنوطة بكل رتبة بدقة، والإبقاء على منصب مفتش التوجيه المدرسي كرتبة للترقية. وطالب قواسم عمر وزارة التربية بضرورة الإسراع في إصدار القانون الخاص بتسيير مراكز التوجيه، واتخاذ الإجراءات الكفيلة لاستفادة هذه الفئة من السكن الوظيفي الإلزامي، باعتبار منصب مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني منصبا قاعديا، واستحداث منحة التنقل والإطعام وحجم مقاطعة التدخل ومنح خاصة بالدارسات والبحث، وكذا إعادة النظر في النصوص التشريعية المنظمة لعملية التوجيه المدرسي والمهني.