أكد وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، موسى بن حمادي، عشية أول أمس، أنه يأمل أن يتحصل الثلاث متعاملو الهاتف النقال على الرخصة الخاصة بتقديم خدمات الجيل الثالث من سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية. وأوضح الوزير أن ذلك سيسمح بتقديم الشركات الثلاثة خدماتها كمشغل متكامل، وتعزز من مكانتها، إلا أن المشغل الذي لا يحصل حسبه على النقاط ولا يستوفي الشروط المطلوبة من هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، لا يمكنه أن يفعل له شيئا والقانون فوق الجميع وقد لا يفوز بالرخصة. وأوضح الوزير أن هناك دفترين للشروط لتقديم خدمات الجيل الثالث المتطور، الأول يسطر شروط الحصول على الرخصة والذي يطالب المتعاملين الثلاثة بضرورة التحكم الجيد في تكنولوجيا الجيل الثالث والحصول على الإطارات والكفاءات اللازمة لنشر هذه التكنولوجيا الحديثة التي ستحدث نقلة نوعية في التجربة الغنية، التي ستقدم لزبائننا عبر الخدمات والتقنيات التي تواكب أحدث ما يقدم في سوق الاتصالات العالمية، وبالتالي الإسهام في تشكيل قفزة زمنية في سوق الاتصالات المحلية، بما ينسجم مع الرؤى الوزارية المتعلقة بالدور الحيوي الذي يقوم به القطاع في دعم الاقتصاد الوطني. وأشار بن حمادي أن سلطة الضبط بعد ذلك ستقوم بتقييم شامل كما ستمنح نقاطا للمتعامل، والذي لا يحصل على النقاط المطلوبة لن يفوز بالرخصة، موضحا أن المتعاملين الثلاثة سيجيبون خلال دفتر الشروط على قدراتهم على الاستثمار في هذه التكنولوجيا كي يتحصلوا على النقاط المطلوبة. أما بالنسبة لدفتر الشروط الثاني، فستطالب فيه سلطة الضبط بالمدة الزمنية اللازمة لتغطية التراب الوطني بتقنية الجيل الثالث، بالإضافة إلى تقديمها شروطا لحماية المستهلك وجاهزيتهم لمواجهة النمو المتزايد في أعداد المشتركين، إلى جانب الاستثمارات المبدئية لبناء وتطوير هوائيات متوافقة مع تقنيات الجيل الثالث وذلك خلال الشهور المقبلة، مؤكدا على أن هذا الدفتر هو الذي سيمضى من قبل المتعاملين الثلاثة للنقال. وقال الوزير في نفس السياق، أنه لا يجب أن يكون حجم استثمار الشركات الثلاث في شبكة الجيل الثالث على نحو أقل، مطالبا بضرورة جاهزية شبكة الشركات الحالية للتحول تقنيا وفنيا إلى تقنية الجيل الثالث، فضلا عن قوة المحتوى الذي يشجع المستهلك على الطلب.