المتعامل الذي لا يوفّر إمكانيات تقنية وبشرية كافية سيحرم منها

متعاملو الهاتف النقال الثلاثة يسحبون اليوم دفتر الشروط للحصول على رخصة الجيل الثالث
صرّح وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال موسى بن حمادي أمس، أنه يتمنى أن تتحصل الشركات الثلاثة للهاتف النقال المعتمدة بالجزائر على الرخصة الخاصة بتقديم خدمات الجيل الثالث من سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية.
وأوضح الوزير في تصريح صحفي، أن ذلك سيسمح بتقديم الشركات الثلاثة خدماتها كمشغّل متكامل فضلا عن تعزيز مكانتها، إلا أن المشغّل الذي لا يحصل على النقاط ولا يستوفي الشروط المطلوبة من هيئة تنظيم قطاع الاتصالات لا يمكنه -حسبما أضاف - الفوز بالرخصة، موضحا أن هناك دفترين للشروط لتقديم خدمات الجيل الثالث المتطوّر، حيث أن الأول يسطّر شروط الحصول على الرخصة وهو الذي سيسحب اليوم من سلطة الضبط، ويطالب المتعاملين الثلاثة بضرورة التحكّم الجيّد في تكنولوجيا الجيل الثالث والحصول على الإطارات والكفاءات اللازمة لنشر هذه التكنولوجيا الحديثة، التي ستحدث نقلة نوعية في الخدمات والتقنيات التي المقدمة للزبائن والتي تواكب حسب قوله أحدث ما يقدّم في سوق الاتصالات العالمية.
بن حمادي أشار إلى أن سلطة الضبط بعد ذلك ستقوم بتقييم شامل وستمنح نقاطا للمتعامل والذي لا يحصل على النقاط المطلوبة لن يفوز بالرخصة، موضحا أن المتعاملين الثلاثة سيجيبون خلال دفتر الشروط الذي سيسحب اليوم على قدراتهم على الاستثمار في هذه التكنولوجيا كي يتحصلوا على النقاط المطلوبة.
وبالنسبة لدفتر الشروط الثاني- يضيف الوزير- فستطالب فيه سلطة الضبط بالمدة الزمنية اللازمة لتغطية التراب الوطني بتقنية الجيل الثالث، بالإضافة إلى تقديمها شروط لحماية المستهلك وجاهزيتهم لمواجهة النمّو المتزايد في أعداد المشتركين، إلى جانب الاستثمارات المبدئية لبناء وتطوير هوائيات متوافقة مع تقنيات الجيل الثالث وذلك خلال الشهور المقبلة، مؤكدا على أن هذا الدفتر هو الذي سيمضى من قبل المتعاملين الثلاثة للهاتف النقال.