إصلاحات.. بلا تعليمات؟!

يتساءل الاعلاميون والسياسيون هذه الأيام: ما الذي سيضيفه تحرير السمعي البصري إلى حرية الإعلام في الجزائر؟! ونفس التساؤل طرح سنة 1990 عند تحرير الصحافة المكتوبة.
والجواب واضح: تحرير المجال الفضائي الإعلامي الوطني من الهيمنة الأجنبية بواسطة الفضائيات الأجنبية. فقد كانت الصحف الأجنبية تصنع الرأي العام الوطني وخاصة في أوساط النخب عبر صحف أجنبية مثل لوموند والأهرام وغيرها وكانت البلاد شبه محتلة بالكامل إعلاميا.. وأنجزت عملية تحرير الصحافة المكتوبة عملا وطنيا هائلا أدى إلى تحرير البلاد من هيمنة الصحافة الأجنبية المكتوبة.. فلم نعد نرى في شوارع العاصمة من يحمل لوموند أو الأهرام.. وأصبح المواطنون يحملون الخبر والوطن أو لوسوار أو غيرها من الصحف.. قد نختلف معها وقد نتفق ولكنها في النهاية هي صحف وطنية وليست أجنبية كما كان الحال في الثمانينيات.
لذلك قد نطمع في أن تؤدي عملية تحرير السمعي البصري إلى تحرير المجال الفضائي الإعلامي الذي هو الآن شبه محتل بالكامل من طرف الفضائيات الأجنبية.
وفي جميع الحالات لن يكون خلافنا مع السمعي البصري الخاص في المستقبل إذا تم تحريره أسوأ من خلافنا مع الفضائيات التي تحتل بلادنا وعقول شعبنا بصور ألعن من الاحتلال بالقواعد العسكرية!
وأحب أن أسجل هنا أننا تخوفنا من تحرير الصحافة المكتوبة سنة 1990 بنفس الصورة التي نتخوف فيها الآن من تحرير السمعي البصري.. وقد أثبتت الأيام أن ما تم في مجال تحرير الصحافة المكتوبة كان عملا وطنيا جليلا! رغم بعض النقائص! لكن ينبغي أن نذكر هنا أن تحرير الصحافة المكتوبة كانت بدايته صحيحة بحيث أسندت عمليات إنشاء الصحف في البداية إلى تجمعات مهنية للصحافيين ساعدتهم الدولة ودعمت مشاريعهم حتى أصبحت الآن مؤسسات وطنية كبيرة تفتخر بها البلاد إعلاميا.. مثل حالة الوطن وحالة الخبر وحالة لوسوار دالجيري وهي مؤسسات ناجحة إعلاميا وتجاريا بفضل التجمع المهني لمؤسسي هذه الصحف ورعاية الدولة لهذه المشاريع في البداية.
ونتذكر أن المؤسسات الصحفية الخاصة التي أسست على أساس المال ورجال المال والسياسة والبقارين مثل ليبدو ليبري وغيرها قد ماتت أو بقيت حية ولكن بسيروم لاناب!
فالخطر كل الخطر أن يفتح السمعي البصري للبقارين والمضاربين والمال الحرام وأشباه المهنيين.. ولا يسند الأمر إلى تجمعات مهنية من رجال الإعلام السمعي البصري كما كان الحال في الصحافة المكتوبة.. فالأفضل أن نعيد تجربة الصحافة المكتوبة في مجال السمعي البصري.. وأن تقوم الدولة برعاية مؤسسات تقيمها تجمعات مهنية لمحترفين في السمعي البصري.. فأحسن ضمانة لعدم الانحراف بالقطاع هو وضعه في المرحلة الأولى بين أيدي المهنيين.. وليس عيبا أن تقوم الدولة بمساعدتهم كما فعلت مع التجارب الناجحة في الصحافة المكتوبة.
تحرير السمعي البصري من هيمنة الدولة ووضعه تحت هيمنة المال والسياسة لا يحرر الإعلام السمعي البصري، بل يحول المهنيين من عبيد عند الدولة إلى عبيد عند القطاع الخاص.. وتلك مشكلة كبرى لن تؤدي إلى تحرير المجال الفضائي الوطني كما كان الحال في عملية تحرير الرأي العام في الصحافة المكتوبة.. والحمد لله أن الرئيس أعطى وزير الإعلام ورقة بيضاء ليس فيها تعليمات!