دعوة إلى تحرير الإعلام من الرداءة والفساد!

وقع الإعلاميون الجزائريون العاملون بالخارج على وثيقة وجهت للسلطة في الجزائر، يطالبون فيها السلطة بأخذ إجراءات عاجلة لإصلاح وضع الإعلام في الجزائر.
انتفاضة الإعلاميين الجزائريين في الخارج تعكس إحساسا بوجود خلل ما في المنظومة الإعلامية الوطنية مقارنة بما هو كائن في دول مشابهة لنا في المنطقة، هذا الإحساس سبق وأن أشرنا إليه نحن العاملين في الجزائر من خلال الاجتماع الصحفي الذي عقدناه في رمضان الماضي بمقر جريدة الجزائر نيوز، وإذا كان أحد أسباب تحرك الزملاء العاملين في الخارج الوضع الذي واجهته الجزائر إعلاميا في أزمة الكرة مع مصر، فإن إحساسنا بقصور الإعلام الوطني كان قبل هذه الأزمة! وليس من الصدفة أن الصحافة المكتوبة (والخاصة على وجه التحديد) هي التي وجدت نفسها المدافع عن الجزائر في هذه الأزمة.
حقيقة كانت الصحافة الخاصة الجزائرية بمختلف توجهاتها الصوت الواحد والملاذ الأخير للمواطنين في هذه الأزمة! وقد كشف ذلك أهمية تحرير المجال الإعلامي الوطني.
منذ 20 سنة كان الرأي العام الوطني تصنعه الصحف الأجنبية، وأدى تحرير مجال الصحافة المكتوبة إلى تحرير المجال الإعلامي الوطني المكتوب من التأثيرات الأجنبية، وأصبح الرأي العام الوطني بين أيدي الصحافيين الجزائريين، ولم تعد هناك أي صحف أجنبية تصنع الرأي العام الجزائري.. نعم.. قد تختلف توجهات هذه الصحف لكن في النهاية هي الصحف الوطنية الماسكة بالرأي العام.. وقد ظهرت أهميتها الوطنية في الأزمة الأخيرة.
وموازاة مع ذلك ظهرت الحاجة الماسة إلى تحرير المجال السمعي البصري، وقد ظهرت هذه الحاجة الملحة في الأزمة الإعلامية التي مرت بها البلاد، فالزملاء العاملون في الخارج على حق، إذ يتطلب الواجب الوطني إصلاحات عميقة وحساسة في قطاع الإعلام الحكومي، ولا أقول العمومي في الجزائر.. ويتطلب أيضا إصلاحات عميقة في قطاع الصحافة المكتوبة الخاصة والعامة على السواء، وتحريرها من ظواهر البزنسة واللامهنية والفساد الأخلاقي وغير الأخلاقي.
نعم قطاع الإعلام الجزائري حاليا يعيش حالة مرضية ينبغي معالجتها بجدية وبسرعة، ويتطلب الأمر شجاعة في المعالجة قد تتطلب إعادة النظر في القانون والنظم التي تحكم القطاع، فضلا عن المؤسسات والرجال، فالأمر إذاً ليس إحساس العاملين في الخارج وحدهم، بل هو إحساس كل المهنيين الشرفاء في هذا القطاع والذين همشهم قانون الرداءة والفساد!