نقابات دولية تراسل بوتفليقة لوقف المضايقة بالجزائر

استنكرت بشدة استعمال القوة مع المحتجين واعتقال عضوة “السناباب”

وجهت كل من الكونفيدرالية النقابية الدولية، والفيدرالية الإسبانية لموظفي القطاع العام، مراسلتين إلى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، تدينان فيهما عرقلة العمل النقابي بالجزائر وتقييد الحرية النقابية، كما استنكرت فيها التدخل العنيف ضد العمال المحتجين من قبل قوات الأمن، وعمليات اعتقال عدد منهم، على غرار اعتقال النقابية “مليكة فلالي” رئيسة اللجنة الوطنية لموظفي ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية، المنضوية تحت النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية “السناباب”.
وبناء على فحوى الرسالتين اللتين صدرتا عن كل من الكونفيدرالية النقابية الدولية، والفيدرالية الإسبانية لموظفي القطاع العام، بتاريخ 22 سبتمبر الجاري، وأرسلتا إلى مقر رئاسة الجمهورية بالمرادية، واللتين حملت إحداهما عنوان “وقف المضايقة النقابية”، فإن النقابتين تلتمسان من رئيس الجمهورية “رفع المضايقة على العمل النقابي في الجزائر”.
وقالت النقابتين في مراسلتهما التي وجهت نسخة منها إلى النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية “السناباب” وتلقت “الفجر” نسخة منها، “إنهما تدينان قمع قوات الأمن للنقابات العمالية”، واستنكرت في ذات السياق بشدة اعتقال النقابية مليكة فلالي على إثر تبنيها تجمعا احتجاجيا للعمال الموظفين في إطار عقود ما قبل التشغيل بتاريخ 20 سبتمبر 2011، أمام مقر وزارة العمل والضمان الاجتماعي للمطالبة بتغيير سياسة العمل بالجزائر والقضاء نهائيا على سياسة العقود وإدماج كل خريجي الجامعات في وظائف ثابتة.
واعتبرت المنظمتان الدوليتان احتجاجات هذه الفئة شرعية، ودعتا إلى عدم معاقبة المحتجين، كما طالبت النقابتان من السلطات الجزائرية “وقف مضايقة وتخويف أعضاء نقابة العاملين في الأنشطة النقابية المشروعة”. وترى النقابتان أن “قوات الأمن الجزائرية تقمع النقابات العمالية وتمنع الحقوق المدنية بما في ذلك الحق في التجمع للمواطنين الذين يطالبون بحقوقهم الديمقراطية”، ضمانا للحقوق الأساسية في العمل.