بدء الحملة الانتخابية في تونس لاختيار أعضاء الجمعية الدستورية

بدأت، أمس، الحملة الرسمية للانتخابات التونسية المثيرة للجدل والتي تستهدف اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور الجديد في البلاد وذلك بمشاركة 81 حزبا من بين نحو 120 حزب تأسست معظمها بعد الثورة التونسية في يناير الماضي.
يذكر أن تونس التي يبلغ عدد سكانها 10 ملايين نسمة أطاحت برئيسها السابق زين العابدين بن علي في ثورة امتدت على مدى شهر كامل وكانت بمثابة الشرارة التي أشعلت عددا من الثورات الأخرى في الدول العربية على رأسها مصر وليبيا واليمن وسورية. وشهدت الأشهر التسعة الماضية المزيد من المظاهرات والإضطرابات المحلية وارتفاع ملحوظ في معدل الجريمة وخلافات سياسية حادة حول الشخصيات التي تولت زمام الأمور بعد الثورة. ولكن التونسيين يأملون في أن تسهم الانتخابات في جلب الاستقرار لبلادهم ، كما يراقب العالم عن كثب تجربة تونس في ممارسة الديموقراطية بعد نحو نصف قرن من الحكم الفردي الشمولي.
ويقول كامل الجندوبي، رئيس لجنة الانتخابات التونسية، إن “الانتخابات ينبغي أن تتم في ظروف مواتية ، ولكننا مستعدون لكافة الاحتمالات”. كما تؤكد السلطات الأمنية أن جميع القوات قد وضعت في حالة تأهب لضمان سلامة العملية الانتخابية بكافة مراحلها. وأوضحت تلك السلطات أن هناك 60 ألفا من رجال الأمن بالإضافة إلى 45 ألف مجند من الجيش لتأمين الانتخابات. ومنذ سقوط الرئيس زين العابدين شهدت تونس فورة في النشاط السياسي تمثلت في تسجيل نحو 111 حزب سياسي جديد، منها 81 حزبا ستخوض الانتخابات على 785 قائمة بأسماء مرشحين حزبيين، إضافة إلى 676 قائمة بأسماء مرشحين مستقلين وذلك في 33 دائرة انتخابية تغطي أرجاء تونس. وستتمخض تلك الانتخابات عن اختيار جمعية تأسيسية تضم 217 عضو يناط بهم كتابة دستور جديد لتونس في مدة أقصاها سنة، ويفترض أن يحدد الدستور الجديد معالم الطريق أمام التونسيين لإحلال نظام حكم ديموقراطي ثم إجراء انتخابات تشريعية لاختيار أعضاء البرلمان الجديد. والآن وقبل ثلاثة أسابيع من موعد إجراء الانتخابات تشير استطلاعات الرأي إلى أن نسبة 50 % على الأقل من الناخبين التونسيين البالغ عددهم نحو سبعة ملايين ناخب لم يقرروا بعد لمن يعطون أصواتهم. وتلك الكتلة من الناخبين أصحاب الأصوات المعلقة هي التي سيحاول المرشحون اجتذابها بعقد مئات الاجتماعات الانتخابية لطرح برامجهم فيها.