تعكف مصالح فرقة الهجرة والأجانب بأمن ولاية سطيف، على متابعة تحركات الرعايا الأجانب ذوي الجنسيات الإفريقية المختلفة، ومراقبة قانونية إقامتهم عبر التراب الوطني، ولنشاطاتهم التي غالبا ما تكون غير قانونية، خاصة بعد تسجيل تورطهم في عدة قضايا خطيرة، على غرار التزوير واستعمال المزور، النصب والاحتيال، والهجرة غير الشرعية. وقد أسفرت هذه التحريات على توقيف 11 شخصا أجنبيا خلال اليومين الأخيرين، بعد عملية مراقبة معمقة لبعض الأجانب الأفارقة المقيمين بمدينة سطيف، ومتابعة بعضهم باشتباههم في الضلوع في قضايا نصب واحتيال، بمساهمة عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية والمصلحة الولائية للشرطة القضائية، من توقيف 09 رعايا أجانب من جنسيات إفريقية مختلفة. وقد تم تقديمهم على وكيل الجمهورية الذي أمر بإيداعهم الحبس المؤقت إلى غاية الفصل في قضايا بعضهم، واستكمال إجراءات الطرد والإبعاد خارج التراب الوطني ضد البعض الآخر. وفي ذات السياق، تمكنت مصالح الأمن الحضري الخامس، من توقيف رعيتين إفريقيتين بتهمة ممارسة نشاط حرفي دون استيفاء الشروط القانونية، بعد عملية التحري التي قامت بها ذات المصالح، حيث تم تتبع بعضهم بحي 1014 مسكن بالجهة الشرقية للمدينة، ما أسفر عن اكتشاف ورشة للخياطة يديرها رعية إفريقية من جنسية مالية، يتعلق الأمر بالمدعو “أ.م”، 25 سنة، رفقة شريكه المدعو”أ. غ”، 30 سنة، من جنسية غانية، واللذين كانا في وضعية غير قانونية داخل التراب الوطني، بالإضافة إلى عدم حيازة أي رخصة تمكنهما من ممارسة هذا النشاط، أين استاجر المستودع من قبل أحد سكان هذا الحي دون أي وثيقة رسمية. على هذا الأساس تم إعداد ملف قضائي ضد الرعيتين وصاحب المستودع، وقدموا أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سطيف، حيث صدر ضدهما حكم يقضي بالحبس غير النافذ مدة خمس سنوات وغرامة مالية، وصدر ضد صاحب المرأب نفس الحكم بالحبس 5 سنوات موقوفة التنفيذ، بالإضافة إلى غرامة مالية.
