بولونيا، ألمانيا وهولندا تطرح خبرتها البيئية وتبحث عن شركاء جزائريين

صالون الطاقات المتجددة يراهن على وهران لإنجاح الطبعة الثانية

مشاريع لاسترجاع عجلات السيارات والنفايات البلاستيكية لإعادة استعمالها
كشف النائب الثاني في سفارة بولونيا، ماتشي كوالسكي، عن خطوات جديدة في مجال التعاون مع الجزائر، من خلال طرح مشاريع صناعية متخصصة في ميدان الطاقة البيئية، هي قيد الدراسة حاليا وفي مرحلة البحث عن شركاء جزائريين لإنجاز مشاريع صناعية من شأنها أن تمتص حجم النفايات المتزايدة بما في ذلك عجلات السيارات.
قال النائب الثاني في تصريحاته ل"الفجر" على هامش ندوة صالون الطاقات المتجدّدة، بمنتدى المجاهد، أمس، إن 10 شركات بولونية ستحضر الصالون في طبعته الثانية بوهران، بعد تسجيل الحضور في الطبعة الأولى بتمنراست، ونظرا لنقص عدد الزوار تم تغيير الوجهة إلى وهران، التي قالت بشأنها محافظة الصالون، ليندة المهداوي "نركز على وهران كثيرا لتحقيق أهداف الصالون، ونأمل في تسجيل حضور قوي يعكس احترافية الجزائريين وطموح الدولة ضمن برامج الطاقات المتجددة، لا سيما وأن سوناطراك وسونلغاز ستحضران في هذه الطبعة"، وفي ذلك تحدث أيضا خبير البيئة، محمد رباح، قائلا "الصالون بمثابة ملتقى لتبادل الأفكار وطرح المقترحات تماشيا ومخططات الدولة في هذا المجال، من أجل ضمان تجسيد مختلف البرامج الطاقوية"، ويرى أن عوامل تجسيد هذه البرامج متوفرة من إمكانيات طبيعية وبشرية، تبقى فقط التجهيزات والتكنولوجية "لذلك فإنه بالإمكان التجسيد ولا مفر من ذلك، إلا أن تكون هناك أمور أخرى هامشية"، يضيف ذات المتحدث، الذي شاطره الرأي البولوني ماتشي في تصريحاته لنا.
وبخصوص مشاركة العارضين، فإن محافظة الصالون ذكرت رقم 70 عارضا مسجل لحد الآن، في انتظار استكمال التسجيلات، فيما تحدثت عن حضور كل من ألمانيا، هولندا وبولونيا، الدول الأكثر اهتماما بالسوق الجزائرية في مجال الطاقات المتجدّدة، وهي التي تطرح الشراكة مع جزائريين، وترغب في إقامة صناعات تكنولوجية ذات وزن عالمي تضمن للجزائر بمواكبة متغيرات السوق الدولية، تحضيرا لمرحلة ما بعد البترول. ولقد قدم المتدخلون خلال ندوة الأمس، أرقاما متباينة بشأن قطاع الطاقات المتجدّدة من الإنتاج إلى التصنيع إلى الخام والاحتياطي، وهي كلها تصب في خانة التطوير ودعوة الدولة إلى إشراك المحليين في هذه المشاريع، مع الاستفادة من الخبرة الأجنبية في ذلك، لكن دون الاستناد عليها 100 بالمئة، وإعطاء الأولوية للجزائريين، مثلما يؤكده طموح الدولة ضمن البرنامج الوطني للطاقات البيئية، الذي يؤسس لقاعدة محلية ولا يعتمد كثيرا على التدخل الأجنبي.