منظمة العفو الدولية تطلب من كندا اعتقال جورج بوش

بتهمة “التعذيب” وانتهاك حقوق الإنسان

طلبت منظمة العفو الدولية من السلطات الكندية اعتقال ومحاكمة الرئيس الامريكي السابق جورج بوش خلال زيارته الى كندا المقررة في 20 أكتوبر، حيث قالت إنه سمح باستخدام “التعذيب” أثناء توجيهه الحرب التي شنتها الولايات المتحدة ضد الإرهاب.
ومن المنتظر أن يزور بوش كندا لحضور قمة اقتصادية في مقاطعة كولومبيا البريطانية غرب البلاد.
وجاء هذا الطلب في مذكرة من ألف صفحة سلمتها المنظمة للسلطات الكندية في 21 سبتمبر، حيث قالت المنظمة التي تتخذ من لندن مقرا لها إن بوش يتحمل مسؤولية قانونية عن سلسلة من انتهاكات حقوق الانسان.
وقالت سوزان لي، مديرة المنظمة في الامريكيتين، إن “كندا ملزمة بموجب تعهداتها الدولية باعتقال ومحاكمة الرئيس الامريكي السابق بوش نظرا الى مسؤوليته عن جرائم وفق القانون الدولي، بينها التعذيب”.
وأضافت “بما أن السلطات الامريكية لم تقم حتى الآن بإحالة الرئيس السابق بوش الى القضاء، فإنه يتعين على الأسرة الدولية أن تتحرك. وفي حال امتنعت كندا عن التحرك خلال زيارته فسيشكل ذلك انتهاكا لشرعة الامم المتحدة ضد التعذيب وستكون إشارة ازدراء تجاه الحقوق الإنسانية الأساسية”. من ناحيته، رد وزير الهجرة الكندي، جاسون كيني، بانتقاد لاذع للعفو الدولية متهما إياها بأنها “تختار ما يحلو لها من قضايا لتبرزها حسب نزعات إيديولوجية”. وأضاف “هذا النوع من الفرقعات الاعلامية يبرر لماذا تخلى الكثيرون من المدافعين المحترمين عن حقوق الانسان عن العفو الدولية”.
وقال كيني إن الأمر متروك لمسؤولي الحدود الكندية ليقرروا باستقلالية ما إذا كانوا سيسمحون لبوش بدخول البلاد.
وفي فيفري الفارط، ألغى بوش زيارة الى سويسرا بعد صدور دعوات مماثلة لاعتقاله. وقال اليكس نيفي، السكرتير العام للفرع الكندي من العفو الدولية خلال مؤتمر صحفي، إن منظمته ستتابع قضيتها ضد الرئيس الامريكي السابق مع حكومات دول أخرى قد يزورها. وقالت منظمة العفو مدعومة من جانب المجموعة الدولية لمتابعة الحريات المدنية، إن بوش سمح باستخدام “أساليب معززة للاستجواب” و”الإيهام بالغرق” بحق المحتجزين سرا من قبل وكالة الاستخبارات المركزية الامريكية (سي آي ايه) ما بين عامي 2002 و2009.
وأضافت أن فترات الاحتجاز كانت تشمل عمليات “تعذيب ومعاملة قاسية ولا إنسانية ومهينة (من قبيل إجبار المحتجز على البقاء في أوضاع مؤلمة لساعات والحرمان من النوم)، فضلا عن الاختفاء القسري”. وتعتمد قضية منظمة العفو على سجلات عامة ووثائق أمريكية تم الحصول عليها عبر طلبات للكشف عن معلومات، إضافة الى مذكرات لبوش وتقرير للصليب الأحمر انتقد سياسات الحرب الامريكية على الإرهاب. وتستشهد المنظمة بعدة أمثلة لاتهامات بتعذيب محتجزين في غوانتانامو وفي أفغانستان والعراق من قبل الجيش الأمريكي.