مدير التربية بالبيض يفتح النار على المراقب المالي بالولاية

بعد تعطيله لمرتبات 35 أستاذا و800 عون متعاقدين منذ أكثر من سنة

أعلن، نهاية الأسبوع، مدير التربية بالبيض أمام ممثلي النقابات المحلية بالولاية، أن العقبة التي تقف في وجه قطاع التربية وتعيق عمله، هي مصالح المراقب المالي بالولاية.
مدير التربية برر قوله بأن المراقب المالي ومنذ أكثر من سنة يعيق عملية تسوية مرتبات 35 أستاذا متعاقدا، زاولوا عملهم كأساتذة بالقطاع، ورغم إرسال الملفات أربع مرات متتالية للمراقب المالي، إلا أنه لازال يرفض التأشير عليها.
ذات المتحدث تساءل عن الجدوى من ذلك، واعتبر الاجراء عرقلة تستهدف ضرب استقرار القطاع بالولاية، ولم يكتف بهذا، بل ضرب مثالا آخر بالتأخر غير المبرر في تسوية أجور 800 عون متعاقد لأكثر من ستة أشهر لم تسو سوى الأسبوع الماضي. من جانب آخر، ولاستيضاح الأمر من مصالح المراقب المالي، أشارت مصادر على صلة بالملف إلى أن سبب رفض التأشير على ملفات الاساتذة المتعاقدين يرجع الى كون مديرية التربية وظفتهم في مناصب لا توافق التخصصات التي درسوها، حيث هناك مراجع قانونية تتنافى مع ذلك.