المعنيون يتهمون المراقب المالي بجهله وقفزه على القوانين ... وضعيات مهنية عالقة و أخرى مُجمدة دون أسباب مقنعة بالجلفة

تحول مقر الرقابة المالية لولاية الجلفة ، إلى ساحة للإعتصامات و الإحتجاجات المتواصلة ، على خلفية رفض المراقب المالي، تسوية وضعيات مهنية متعددة، بالرغم من تدخل مصالح الوظيفة العمومية في الإتجاه الآخر ، ومن قضية مستشاري التربية ، مرورا بقضية مفتشي الضرائب، وكذا قضية أساتذة التعليم الثانوي ، زيادة على قضية ملفات التثبيت و الترسيم ، و قضية ملفات تعويض الخبرة ، تبين بأن المراقب المالي أضحى هو المُشرع بالجلفة و لا مُشرع سواه حسب المعنيين بالأمر .
تُشير وثيقة رسمية صادرة عن مفتشية الوظيفة العمومية بالجلفة ، تحمل رقم 488 بتاريخ 01 جويلية 2010 ، تحوز " صوت الأحرار " نسخة منها، بأن إجراءات قضية الأعوان ، المؤهلين إلى رتبة مستشار تربية والذين دخلوا في إعتصام مفتوح ، مطابقة للتنظيم المعمول به ، وتسري عليها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90/49 ، المتضمن القانون الأساسي الخاص بمستخدمي قطاع التربية ، و على الرغم من وضوح الرؤية ، إلا أن المراقب المالي رأي غير ذلك و لا يزال يرفض التأشير على قرار الترقية لهؤلاء الأعوان ، في الوقت الذي مرت العملية المذكورة بشكل عادي في ولايات غارداية ، البيض ، بشار ، لتجمد بولاية الجلفة من دون أسباب مقنعة ، مما جعل أعوان التربية يدخلون في إعتصام مفتوح لا يزال متواصلا داخل سور مقر الرقابة المالية .
قضية أخرى تخص أعوان معاينة الضرائب ، حيث تؤكد مراسلة تحمل رقم 6389 ، صادرة بتاريخ 06 نوفمبر 2006 ، تحوز " صوت الأحرار " نسخة منها أيضا ، بأن مصالح الوظيفة العمومية ، لا ترى مانعا في تعيين الأعوان المذكورين في مناصب رتبة مفتش ضرائب ، بإعتماد المنشور رقم 1710 ، لكن " إجتهاد " المراقب المالي ، حال دون تسوية هذه الوضعية، مما جعل أصحابها يدخلون في إحتجاج و إعتصام أيضا ، متهمين المراقب المالي بجهله للقوانين ، مشيرين إلى أن 15 سنة خبرة بالإضافة إلى شهادة ليسانس تساوي صفرا عند المراقب المالي ، و تذهب معطيات متوفرة ل " صوت الأحرار " ، بأن وضعية أساتذة تعليم ثانوي المؤهلين سنة 2008 ، إلى رتبة مفتش تربية في التعليم المتوسط ، بدورها لا تزال دون تسوية و مجمدة على مستوى الرقابة المالية ، زيادة على وجود مئات ملفات تعويض الخبرة دون تسوية ، في الوقت الذي تم فيه تسوية ملفات " بعينها " ، و تذهب مصادرنا ، إلى التأكيد على وجود ملفات التثبيتات و الترسيمات عالقة أيضا ، ومنهم من تعود إلى غاية سنة 1997 ليبقى التساؤل مطروحا عن سبب عدم تسوية وضعية أصحابها على مستوى الرقابة المالية التي من المفروض أنها إدارة جزائرية تخضع للمراسيم و القوانين و ليس للإجتهاد ، كما تم " فرملة " مسألةلةأ 114 عاملا مهنيا بقطاع التربية التي رفض تسوية ملفها ، بحجة أنها أجريت في 2008 و قدمت إلى مصالحه في 2010 ، قبل أن يتراجع و يؤشر عليها ، بعد أن تصرف العمال في أثاث بيوتهم من أجل تأمين " الخبزة " لكون القضية ظلت لأكثر من عام مجمدة.
الغريب في " قضايا " إدارة الرقابة المالية ، أنها مديرها ، لم يتوان فور تنصيبه في تسوية وضعية مسابقة المساعدين التربويين التي أجريت سنة 2008 ، على خلاف المراقب المالي السابق ، الذي رفض التأشير عليها ، لكون نتائجها أحدثت ضجة كبيرة ، لإحتواءها على إختلالات على شاكلة وجود راسبين في فصل الامتحان الكتابي تصدروا قائمة الناجحين النهائية ، ووجود ناجحين في الامتحان الكتابي لم يلتحقوا بالإمتحان من الأساس ، وهي الاتهامات التي تم الجهر بها في إحتجاجات أمام مديرية التربية في حينها ،كما أن نتائج المسابقة خضعت لتحقيقات أمنية و أخرى قضائية، وهو ما بعث أكثر من علامة تعجب و إستفهام ، خاصة و أن المراقب المالي السابق أصر على عدم تأشيرها ، ليغادر الولاية من دون تمرير ملفها ، و السؤال المطروح في الأخير : ماذا يحدث بمصالح الرقابة المالية و هل هناك إجتهاد مع قوانين و مراسيم واضحة؟؟ يقول المعنيون بقرارات الترقية و التثبيتات