تجمعات احتجاجية أمام وزارة الصحة والوظيف العمومي وإضراب وطني لمدة أسبوع

تبنت برنامجا يمتد إلى الشهر المقبل، نقابة النفسانيين تقرر

قررت النقابة الوطنية الجزائرية للأخصائيين النفسانيين، الشروع في تنفيذ برنامج احتجاجي متميز يبدأ بتجمع احتجاجي نهاية الشهر الجاري أمام وزارة الصحة والسكان، بالتوازي مع تجمعات مماثلة لموظفي السلك أمام المديريات الولائية للصحة، على أن تدخل في إضراب وطني من 13 الى 17 نوفمبر المقبل ويكون متجددا حسب موقف الوزارة الوصية.
خلص لقاء الجمعية العامة التي عقدتها النقابة الوطنية الجزائرية للأخصائيين النفسانيين، أمس، بالمركز الوطني لمعالجة السرطان بالمستشفى الجامعي مصطفى باشا، إلى قرارات هامة تدخل في إطار مواصلة النضال النقابي بتبني خيار الاحتجاجات والإضرابات كسبيل ووسيلة للحصول على المطالب وتلبية انشغالات موظفي السلك المقدر عددهم بنحو 3500 موظف يعملون في قطاع الصحة بعدما فشلت مساعي ومحاولات النقابة في إقناع مسؤولي الوزارة بالجلوس على طاولة الحوار والشروع في مفاوضات من جديد وهي التي أدارت للشريك الاجتماعي ظهرها بالرغم من المراسلات العديدة التي وجهها إلى هذه الأخيرة. وقال رئيس النقابة الوطنية الجزائرية للأخصائيين النفسانيين، الدكتور خالد كداد، في تصريح ل “الفجر”، أمس: “نحن السلك الوحيد الذي لم نلتق بمسؤولي الوزارة منذ 10 أشهر على آخر لقاء جمعنا بها كشريك اجتماعي ولم نلمس سوى الوعود التي لم تتجسد على الواقع، في المقابل تم استضافة العديد من النقابات في مقر وزارة الصحة وهي النقابات التي يحسب لها ألف حساب بالنظر إلى قوة ضغطها التي تستلهمها من عددها، بينما نحن ولقلة عددنا لاتزال الوزارة لا تبالي بمطالبنا وانشغالاتنا وكأننا تابعين لقطاع آخر غير الصحة”. وأكد المتحدث، أن النقابة فضلت هذه المرة ودون تردد الشروع في تنفيذ برنامج احتجاجي متواصل، حسب موقف الوزارة، وسيكون بأول تجمع احتجاجي أمام مقر وزارة الصحة نهاية أكتوبر الجاري، تنظم بالتوازي معه تجمعات احتجاجية أمام مديريات الصحة بالولايات ينظمها موظفو السلك هناك، على أن يشرع الأخصائيون النفسانيون في مقاطعة تأطير تربصات الطلبة الجامعيين بداية من اليوم حتى إشعار آخر.كما سيكون الموعد، حسب ذات المتحدث، لتجمع احتجاجي آخر أمام المديرية العامة للوظيف العمومي يوم 2 نوفمبر المقبل، معلنا أن النقابة ستشن إضرابا وطنيا لمدة أسبوع من 13 إلى 17 نوفمبر المقبل، وسيكون مفتوحا في حال عدم التزام الوزارة الوصية بتحقيق مطالب موظفي السلك الذين يصرون عليها وفي مقدمتها مراجعة وإعادة النظر في القانون الأساسي الخاص، إعادة مراجعة مراجعة النظام التعويضي، مراجعة منظومة التكوين الجامعي، تطبيق إجراءات الإدماج الانتقالي وإصدار وثيقة الترخيص للحصول على الترقية.