الاتفاق مع “رونو” سيكون خلال الأشهر القليلة المقبلة

الوزير بن مرادي يؤكد أن الاستثمار سيكون وفق قاعدة 51/49 بالمائة

أكد وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، محمد بن مرادي، أمس، أن الجزائر وشركة “رونو” الفرنسية في طريقهما إلى إبرام اتفاق لإنجاز مصنع لصناعة السيارات في الجزائر، وهي شراكة ستطور حسب توزيع لرأس المال ب51-49 بالمائة.
وصرح بن مرادي، أمس، على أمواج الإذاعة الوطنية، أن المفاوضات تقدمت بشكل كبير، وأن بلادنا تملك رؤية لما ستكون عليه هذه الشراكة التي ستندرج في إطار التشريع الجزائري، أي شراكة بنسبة 51/49 المائة، حيث ستكون ل”رونو” 49 بالمائة. ولم يدل بأي تفصيل بخصوص إمكانية إبرام الاتفاق قبل نهاية السنة الجارية، مؤكدا أنه لا يمكنه إعطاء أي تاريخ بخصوص هذه المسألة.
واسترسل الوزير قائلا: “إن توزيع 51 بالمائة من رأس المال العائد إلى الجزائر لم تحدده الحكومة بعد”، مشيرا إلى إمكانية تسليم أول سيارة للعلامة الفرنسية “رونو” تصنع بالجزائر في غضون 18 شهرا بعد إبرام الاتفاق.
وأكد في نفس السياق أن المصنع سينتج 75 ألف وحدة في مرحلة أولى، وهو إنتاج مدعو للارتفاع إلى 150 ألف وحدة في مرحلة ثانية، وتم تحديد تصميم المشروع على الصعيد التكنولوجي، حسب الوزير الذي أعلن عن زيارة وفد ل”رونو” إلى الجزائر في الأسابيع المقبلة من أجل الاجتماع مع نحو 60 مناولا جزائريا عموميا وخاصا من أجل إدماجهم في هذا المشروع.
وستكون نسبة إدماجهم بين 20 و25 بالمائة في مرحلة أولى، لترتفع فيما بعد إلى 60 بالمائة مع إدماج صناعة العجلات والزجاج.
وردا على سؤال حول بطء المحادثات مع “رونو” والذي يمكن أن تستغله بلدان أخرى تريد التقرب من الصانع الفرنسي، أجاب بن مرادي أن إنشاء مثل هذا المصنع هو ملف استثمار ثقيل يتطلب الوقت من أجل المفاوضات، وسيمكن هؤلاء المناولين من تطوير فرع لصناعة السيارات بالجزائر بعد تأهيلهم.
كما أوضح بن مرادي، من جهة أخرى، أن دائرته الوزارية سلمت مشروعا آخر لصناعة السيارات لصانع السيارات الألماني فولكسفاغن. مشيرا إلى أن وزارته عقدت اجتماعين مع الصانع الألماني فولكسفاغن وقدمت له ملفا تقنيا حول المشروع، وهي ننتظر حاليا إجابة من أجل الشروع بعدها في المحادثات التقنية. كما صرح بن مرادي بأن الجزائر ستنجز مع شريك قطري مركبا للحديد والصلب تقدر طاقته الإنتاجية ب5 ملايين طن من الفولاذ سنويا، وهو مصنع من شأنه أن يقلص الواردات الهامة من مواد الحديد والصلب. واكتفى الوزير بالكشف عن جنسية الشريك المستقبلي للجزائر القطرية دون إعطاء المزيد من التفاصيل، مضيفا أن الطرفين يحضران حاليا دراسة أولية من شأنها أن تحدد كل الجوانب التقنية للمشروع، موضحا أن معالم هذه المؤسسة المختلطة قد حددت.
وأردف يقول إنه ستتم مباشرة الاستثمار وفقا للقواعد الجديدة للشراكة التي يمليها الأمر المتعلق بالاستثمار 51/49 بالمائة.