بن مرادي : الجزائر و»رونو« يقتربان من التوصل إلى اتفاق

أكد وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار محمد بن مرادي أن الجزائر والمجموعة الفرنسية رونو في طريقهما إلى إبرام اتفاق لإنجاز مصنع لصناعة السيارات في الجزائر وهي شراكة ستطور حسب توزيع لرأس المال ب51-49 بالمائة.
وصرح بن مرادي، للإذاعة الوطنية، أمس، أن »المفاوضات قد تقدمت بشكل كبير ولدينا رؤية لما ستكون عليه هذه الشراكة التي ستندرج في إطار تشريعنا أي شراكة بنسبة 51/49 المائة حيث ستكون لرونو 49 بالمائة.
وعن سؤال حول إمكانية إبرام اتفاق قبل نهاية سنة 2011 كما قال مؤخرا الرئيس المدير العام لرونو أجاب الوزير »إننا قريبون جدا من التوصل إلى اتفاق ولكن ليس بإمكاني إعطاء تاريخ«.
واسترسل الوزير قائلا »توزيع 51 بالمائة من رأس المال العائد إلى الجزائر لم تحدده الحكومة الجزائرية بعد«. وقال الوزير أن أول سيارة رونو تصنع بالجزائر يمكن أن تسلم 18 شهرا بعد إبرام الاتفاق وأكد أن المصنع سينتج 75 ألف سيارة في مرحلة أولى وهو إنتاج مدعو للارتفاع إلى 150 ألف سيارة في مرحلة ثانية.
وتم تحديد تصميم المشروع على الصعيد التكنولوجي حسب الوزير الذي أعلن عن زيارة وفد لرونو إلى الجزائر في الأسابيع المقبلة من أجل الالتقاء بحوالي ستين مناول جزائري عمومي وخاص من أجل إدماجهم في هذا المشروع. وستكون نسبة إدماجهم بين 20 و25 بالمائة في مرحلة أولى لترتفع فيما بعد إلى 60 بالمائة مع إدماج صناعة العجلات والزجاج.
وردا عن سؤال حول بطيء المحادثات مع رونو التي يمكن أن تستغله بلدان أخرى تريد التقرب من الصانع الفرنسي أجاب السيد بن مرادي أن إنشاء مثل هذا المصنع هو ملف استثمار ثقيل يتطلب الوقت من أجل المفاوضات.
وتجري الجزائر والصانع الفرنسي منذ سنة مفاوضات حول هذا الملف وقد تم إلى غاية الآن عقد ست اجتماعات أربعة بالجزائر واثنين بباريس.
وأوضح بن مرادي من جهة أخرى أن دائرته الوزارية قد سلمت مشروع آخر لصناعة السيارات لصانع السيارات الألماني فولغسفاغن، وقال »لقد عقدنا اجتماعين مع فولغسفاغن وقدمنا لهم ملفا تقنيا حول المشروع ونحن ننتظر حاليا إجابة« من عنده من أجل الشروع بعدها في المحادثات التقنية.