عمال التكوين المهني يقررون الاعتصام أمام مقر الوزارة

في 9 مارس المقبل..

قررت النقابة الوطنية لعمال التكوين المهني تنظيم وقفة احتجاجية من خلال الاعتصام أمام مقر الوزارة الوصية في 9 مارس القادم، تنديدا ب"تجاهل" السلطات المعنية للمطالب المرفوعة من طرف عمال القطاع.
وأوضحت النقابة في بيان لها تسلمت "الأيام" نسخة منه أن النقابات المستقلة "تقلص نشاطها بشكل رهيب إلى حد تهديدها بالزوال فأصبح قانون القوة يطغى على قوة القانون"، مما أحدث تجاوزات عديدة في الحرية النقابية، على الرغم من أنه حق كرسه الدستور وكذا الاتفاقية الدولية رقم 87 المتعلقة بالحرية النقابية المصادق عليها من طرف الجزائر في 19 أكتوبر1962 وخاصة المادة الثانية منها التي تنص على تأسيس نقابات دون ترخيص من السلطات المعنية، وكذا توصيات المكتب الدولي للعمل في دورة جوان 2010 التي كانت في صالح النقابات المستقلة.
وأضاف البيان الذي وقعه رئيس النقابة "جيلالي أوكيل" والذي تسلم وزير التكوين المهني "الهادي خالدي" نسخة منه - حسب البيان- أن المطالب الاجتماعية والمهنية المقدمة من طرف النقابة لم تؤخذ بعين الاعتبار من طرف الوزارة الوصية، في إشارة إلى المطالب أرسلت إلى الوصاية بتاريخ 12ماي 2009، التي تضمنت أهم المطالب على غرار إعادة النظر في القوانين الأساسية لكل عمال القطاع، الترقية والتكوين لكل الفئات المهنية للقطاع بالإضافة إلى ضرورة احترام الحرية النقابية كحرية الانخراط والانتماء النقابي والتي تضمنها المراسلات التي تلتها.
وأشار "جيلالي أوكيل" إلى أن "الإقصاء والتهميش" أصبحا ممارسات يومية في حق كل من يطالبون بحقوقهم، مما أثّر سلبا على أدائهم المهني والضحية - يقول المتحدث - العامل والمتربص على حد سواء، هذا بالإضافة إلى عدم دفع الشطر الأول من المخلفات المالية بالنسبة لبعض مؤسسات التكوين المهني المقررة خلال شهر نوفمبر2010 والشطر الثاني لكل عمال القطاع والتي كانت مقررة خلال شهر جانفي الماضي، وهي أسباب يقول رئيس النقابة الوطنية لعمال التكوين المهني دفعت المجلس الوطني للنقابة المنعقد في دورة استثنائية في22 جانفي الماضي ومداولات المكتب الوطني بتاريخ 26 فيفري الجاري إلى تنظيم حركة احتجاجية للفت انتباه الوزارة الوصية إلى ضرورة حل المشاكل العالقة في القطاع.