“الانتخابات ستكون شفافة ويجب الفوز بأكبر عدد من المقاعد”

أويحيى يطالب منسقي الأرندي بتحضير الاستحقاقات المقبلة ويصرح:

طالب الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، من الأمناء الولائيين للحزب، ببدء التحضير للانتخابات المقبلة والشروع في انتقاء المترشحين لهذه المواعيد، وقال إن “الأرندي سيدخل المعترك المقبل من أجل الفوز بأغلبية المقاعد كونه الحزب الوحيد الذي بدأ التحضير لهذه المواعيد الانتخابية غداة انتخابات 2007 وهو مطالب باستعادة زمام الأمور والعودة إلى الواجهة، على أن يتم عقد لقاءين آخرين يجمعان الأمناء الولائيين بالمكتب الوطني بعد مصادقة البرلمان على القوانين ذات الصلة بالانتخابات”.
ذكرت مصادر مطلعة من قيادة الأرندي أن الأمين العام للأرندي طلب من المنسقين الولائيين خلال اللقاء الذي جمعه بهم أول أمس الشروع في إعداد القوائم الانتخابية والمترشحين الذين سيمثلون الحزب خلال الانتخابات المقبلة. وأضافت ذات المصادر أن “أويحيى أكد أن الانتخابات المقبلة ستكون شفافة ونزيهة وبالتالي يتعين على كل المنسقين الولائيين اغتنام هذه الفرصة للتحسيس وتكثيف العمل الجواري لإقناع المواطنين بالتصويت لصالح الحزب”. كما ألح أويحيى أمام مسؤولي الحزب محليا على المزيد من العمل وتكثيف الجهود والتحرك لتعبئة المناضلين تحسبا للاستحقاقات المقبلة والمساهمة كذلك في شرح الإجراءات الرسمية والتدابير التي اتخذت من طرف الدولة لخدمة المواطن تنفيذا وتجسيدا للبرنامج الخماسي. ورفض أويحيى الرد على منتقدي حزبه وكشف لقيادة أركانه أن “كل ما يهمه هو العمل الجواري والتحسيس الميداني قصد التحضير للاستحقاقات المقبلة ودخولها بقوة للثأر من الهزائم السابقة”، مؤكدا في نفس السياق أن “الانتخابات المقبلة ستكون نزيهة وشفافة ولن يضيع حق الحزب مثلما حدث سنة 2007 عندما تم حرمانه من عدد من المقاعد في البرلمان ومن رئاسة بعض البلديات” ما يستدعي حزبه “تكثيف الجهود والعمل الميداني للفوز بأكبر عدد ممكن من المقاعد”. وقدم منسقو الولايات ال 48 تقارير مفصلة عن الحالة النظامية للحزب، بعدما طلب أويحيى أرقاما دقيقة حول عدد المناضلين ونسبة النساء والشباب ومدى احترام الجميع للقانون الداخلي للحزب ولوائح المؤتمر؛ حيث أن اللقاءات المقبلة ستكون حاسمة كونها ستضبط مخطط عمل المرحلة المقبلة”. وبخصوص الإصلاحات السياسية الأخيرة، جدد الأرندي موقفه المساند لهذه الإصلاحات، كما جاء بها الرئيس بوتفليقة وصادق عليها مجلس الوزراء مناشدا في ذات السياق البرلمان للمصادقة على مشاريع القوانين بروح تدعم مسار الديمقراطية والتعددية”، داعيا في ذات السياق “إلى الحفاظ على نسبة 30 بالمائة على الأقل تخصص للمترشحات إلزاميا في مختلف القوائم الانتخابية وطنيا ومحليا”.