ستعلن مصالح وزير الداخلية والجماعات المحلية، حسب ما أوردته مصادر مطلعة ل”الفجر”، رسميا، اعتماد خمس تشكيلات سياسية جديدة قريبا من بين 45 ملفا تلقته ضمن ورشات الإصلاح السياسي والتشريعي الجاري تنفيذه استعدادا للانتخابات التشريعية والمحلية المقررة في 2012. ومن بين هذه الأحزاب حزبان إسلاميان ويتعلق الأمر بحزب عبد الله جاب الله وحزب مناصرة إلى جانب حزب بن بعيبش ومرشح الرئاسة سابقا، محمد السعيد. وبهذا تكون الداخلية قد صنعت الخريطة السياسية الجديدة بوجوه قديمة في حلة جديدة. وبحسب مانقلته مصادر “الفجر” من معلومات شحيحة، نظرا لطابع سرية الإجراءات، فإن مديرية الحريات والشؤون القانونية بوزارة دحو ولد قابلية، أنهت دراسة اعتماد 5 ملفات من أصل 45 ملفا تنتظر نفس الإجراء استنادا إلى التصريحات الأخيرة لوزير الداخلية والجماعات المحلية الذي أورد أن 6 أحزاب فقط تستوفي ملفاتها شروط الاعتماد، وستعلن نفس المصالح اعتماد هذه الأحزاب قريبا دون أن تحدد تاريخا لذلك، منها أحزاب سياسية ظهرت للعلن مباشرة بعد الإصلاحات السياسية والتشريعية ك “جبهة العدالة والتنمية” لعبد الله جاب الله الذي أودع ملف اعتماده في سبتمبر الأخير، كما سيكون حزب “جبهة التغيير الوطني”، الذي يٍرأسه الوزير الأسبق عبد المجيد مناصرة المنشق عن حركة مجتمع السلم هو الآخر ضمن باقة الأحزاب السياسية المعتمدة وهو الحزب الذي ظهر بعد خلاف حاد مع أبو جرة عقب المؤتمر الأخير لحمس، هذا إلى جانب حزب “الفجر الجديد” للطاهر بن بعيبش، الذي سبق له أن تولى الأمانة العامة للتجمع الوطني الديمقراطي والمنظمة الوطنية لأبناء الشهداء. وسيكون ضمن الأحزاب المعتمدة، حسب نفس المصادر “حزب الحرية والعدالة” للمرشح السابق للانتخابات الرئاسية ل2009 محمد السعيد، وهو من بين الأحزاب التي تنتظر اعتماد الداخلية منذ 2008. وبهذا ستكون الخريطة السياسية الجديدة للجزائر مابعد الإصلاحات السياسية ذات طابع إسلامي، علما أنها تتوفر حاليا على 3 أحزاب سياسية جديدة ممثلة في حركات النهضة والإصلاح ومجتمع السلم، كما ستكرس هذه الخريطة نفس الوجوه السياسية بحلة جديدة ويتعلق الأمر بالشيخ عبد الله جاب الله، الذي سبق له وأن ترشح للانتخابات الرئاسية في 2004 عن حركة الإصلاح التي سبق وأن ترأسها إلى جانب حركة النهضة قبل أن يبعد منهما بحركة تصحيحية، وهو حال الطاهر بن بعيبش الذي أزيح من أكبر تشكيلة سياسية يقودها الوزير الأول أحمد أويحيى حاليا؛ حيث أبعد من على ٍرأس الأرندي في دورة للمجلس الوطني سنة 1999 وقبلها بنفس السيناريو في المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء. ويعد مشروع القانون العضوي للأحزاب آخر مشاريع قوانين الإصلاحات السياسية والتشريعية التي يتم دراستها من قبل لجنة الشؤون القانونية والحريات بالبرلمان ماقبل مشروع مراجعة الدستور. وكان الوزير ولد قابلية قد أكد للجنة الشؤون القانونية والحريات أن أحكام القانون الجديد ترتكز حول ثلاثة محاور من المتطلبات الأساسية، تتعلق باحترام النظام الدستوري وعدم المساس بالنظام الجمهوري للدولة والحفاظ على التراب الوطني وعدم المساس به وحماية الوطن وتأمينه والدفاع عنه. وتتعلق المجموعة الثانية بالالتزام بعدم تأسيس أي حزب سياسي أو ممارسة أي نشاطات مخالفة لقيم ثورة أول نوفمبر 1954 والإسلام والهوية الوطنية أو على أسس دينية أو لغوية أو عرقية أو بحسب الجنس أو ممارسة طائفية أو تمييزية.
