عبد الجليل يراسل الحكومة التونسية رسميا لمنع الجزائريين من دخول ليبيا

تأكيدا لما تم تداوله بشأن فرض التأشيرة

أبرق رئيس المجلس الانتقالي الليبي، مصطفى عبد الجليل، رسميا إلى شركة الخطوط الجوية التونسية، تمنع الجزائريين من دخول الأراضي الليبية إلا بتأشيرة، وهو ما يؤكد صحة المعلومات المتداولة أول أمس حول فرض قادة ليبيا الجدد تأشيرات على القادمين من الجزائر لدخول "ليبيا ما بعد القذافي".
وكشف مصدر تونسي، أمس، أن رئيس المجلس الليبي، مصطفى عبد الجليل، بعث بمراسلات رسمية توصي الخطوط الجوية التونسية بمنع الوافدين من جنسيات جزائرية ثم مغاربة وسوريين والعديد من الجنسيات الإفريقية الأخرى السماح لهم بدخول البلاد دون تأشيرة. وأضافت المراسلة حسب المصدر ذاته أن "الشركة لا ينبغي أن تقبل المسافرين الذين يحملون جوازات سفر برحلاتها من الجنسيات سالفة الذكر الذين ليس لديهم تأشيرة لدخول ليبيا"، فيما استثني من القرار حاملو جوازات السفر التونسية والتركية لدخول ليبيا دون التقدم بطلب للحصول على تأشيرة دخول.
ويتناقض هذا القرار مع حديث رئيس المجلس الانتقالي الليبي عن مستقبل العلاقات الليبية مع بلدان المغرب العربي حين قال "نحن نتطلع إلى علاقات أخوية وحميمية مع دول المغرب العربي بصفة خاصة، ومع الدول العربية والإسلامية وكل دول العالم، ولكن سيظل المغرب العربي هو محيطنا الأساسي الذي يجب أن نتعامل معه بمصداقية وواقعية أكثر". وأضاف أن "رابطة الجوار يجب أن تحترم سواء مع تونس أو الجزائر أو المغرب". ومن جانبه قال في وقت سابق محمد عبد الكريم، الرعيض عضو المكتب التنفيذي لاتحاد غرف التجارة والصناعة الليبية، إن التأشيرة ستفرض فقط على الجزائر وموريتانيا، وأضاف أن ليبيا تم "تنظيفها" بالكامل من العمالة الوافدة غير المقننة على حد قوله.
ويرى مراقبون أن السلطات الليبية الجديدة التي وجدت قبل وبعد أسابيع من تنحية العقيد معمر القذافي صعوبة كبيرة في إعلان حكومة وحدة وطنية تضم جميع الأطراف، تسرعت في قراراها التعسفي بحق جنسيات من المغرب العربي وأفارقة بفرض التأشيرة لدخول أراضيها، وبدلا من ذلك كان عليها الاهتمام بمسائل عالقة تهدد بتفجير صراع طويل الأمد بالمنطقة على خلفية الانتشار الرهيب للأسلحة الثقيلة وتقاتل الثوار الليبيين فيما بينهم.