نقابة النفسانيين تهدد بمقاطعة الجلسات والعودة إلى الاحتجاج بعد 15 ديسمبر المقبل

طالبت الوزير الأول بإعادة هيكلة الوظيفة العمومية والتخلي عن النظام المركزي

وزارة الصحة تحولت إلى صندوق بريد يستقبل شكاوى المواطنين والشركاء الاجتماعيين فقط
هددت النقابة الوطنية الجزائرية للأخصائيين النفسانيين بالعودة إلى الاحتجاج مجددا بعد 15 ديسمبر المقبل في حال عدم رفع تقرير مفصل شامل إلى الوزير الأول عن الأخطاء التقنية والتنظيمية التي تضمنتها القوانين الأساسية، وطالبت هذا الأخير بضرورة إعادة هيكلة الوظيفة العمومية بسبب جمودها والبيروقراطية التي تنتهجها، واصفة إياها بأنها “تجاوزها الزمن”.
عبرت النقابة الوطنية الجزائرية للأخصائيين النفسانيين عن خيبة أمل كبيرة عقب لقائها الخميس المنصرم، وقررت مقاطعة اللقاءات والجلسات المقبلة التي تم الاتفاق بشأنها مسبقا، وهذا بعد لقائها أعضاء اللجنة المختلطة التي نصبتها الوزارة الوصية مؤخرا وأوكلت لها مهمة إعادة بعث الحوار مجددا مع الشركاء الاجتماعيين بعد قرار الحركة الاحتجاجية المفتوحة والإضراب الذي كان مقررا الشهر الجاري.
لكن يبدو أن ما تمت مناقشته مع مدير المصالح الصحية الذي يرأس اللجنة، حسب رئيس النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين، الدكتور كداد خالد، الذي تحدث ل”الفجر”، جاء مغايرا ومخالفا لكل التوقعات التي كانت تراهن عليها النقابة، حيث أوضح المتحدث أن ممثلي الوزارة طلبوا إعداد وتحضير قانون أساسي جديد للنقابة، لكن يبقى على مستوى الوزارة حتى إشعار آخر وهذا بعد أن يرفع قرار التجميد الذي أصدره الوزير الأول والذي يقضي بعدم التعاطي مع أي قانون أساسي جديد يصدر حتى يقرر هو ذلك.
هذا الموقف الجديد للوزارة الوصية، حسب المتحدث، أكد مجددا استمرارها في التلاعب وربح الوقت فقط، دون إظهار الجدية الصرامة في معالجة المشاكل ودراسة المطالب المودعة من موظفي السلك على مكتب الوزير، حتى وإن كان هو اعترف أكثر من مرة بالتقصير في حقهم في العديد من المسائل، لكن يبدو أن تأكيداته تبقى مجرد كلام لا يمكن تحقيقها بدليل أنها بقيت مجرد صندوق بريد لإيداع شكاوى المواطنين والشركاء الاجتماعيين، بيد أنه من المفروض أن تدافع عن مصالح وحقوق موظفيها لا أن تبقى كالمتفرج فقط. في ذات السياق، قال رئيس النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين، الدكتور كداد خالد، إنه من غير المعقول قبول الطلب الذي تقدمت به اللجنة المختلطة على مستوى الوزارة التي أوكلت لها مهمة إعادة دراسة ومناقشة القانون الأساسي، بتحضير نسخة جديدة ومشروع جديد ليبقى في أدراج مكاتب الوزارة، “وهو ما نرفضه جملة وتفصيلا وتتحمل تبعاته هذه الأخيرة، وعلى اللجنة أن تنقل انشغالاتنا إلى الوزير جمال ولد عباس وهو مطالب بنقلها إلى الوزير الأول أحمد أويحيى”.
كما طالب المتحدث الوزير الأول بإعادة هيكلة المديرية العامة للوظيف العمومي التي تجاوزها الزمن بسبب جمودها من جهة والبيروقراطية التي لا تزال تميزها من جهة أخرى، مضيفا أن التخلي عن النظام المركزي في تسييرها يقتضي هيكلة جديدة من خلال اعتماد الوظيفة العمومية القطاعية، بمعنى أن لكل قطاع ووزارة وظيفة عمومية مستقلة كما هو الحال في فرنسا مثلا.