الأخصائيون النفسانيون يهددون بالعودة إلى الاحتجاج

في حال إخلال الوزارة بوعودها

أسفر اجتماع الأخصائيين النفسانيين بممثلي وزارة الصحة أول أمس، عن تنصيب لجنة دائمة تتكفل بتسيير الحوار مع النقابات، حيث أبدى المسؤولون جديتهم في نقاش انشغالات الأخصائيين النفسانيين والاستجابة للمطالب المرفوعة في أقرب الآجال، غير أن النقابة هددت بالعودة إلى الاحتجاج في حال إخلال الوزارة بوعودها.
قال رئيس النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين، خالد كداد، في حديث مع "الفجر" إنه بعد الاجتماع الذي عقدته النقابة مع ممثلي وزارة الصحة ومناقشة جملة المطالب، تم الاتفاق على تنصيب لجنة دائمة لمتابعة الحوار بين الطرفين، وبعد مشكل الثقة الذي طرحه النفسانيون أكد ممثلو الوزارة أن الأمور ستعرف جدية أكثر، لإيجاد حل للمشاكل المطروحة، فيما أكدت النقابة على تمسكها بالمطالب الثلاثة التي رفعتها من قبل، والتي في مقدمتها مراجعة القانون الأساسي، وإعادة النظر في النظام التعويضي، بالإضافة إلى مراجعة نظام التكوين الجامعي.
من جهة ثانية، قال المتحدث إن النقابة ستضع ثقتها في اللجنة الجديدة مقابل مرافعتها في النقاط الثلاث السابقة، مضيفا أنه بالموازاة مع ذلك ستعقد النقابة سلسلة من الاجتماعات للخروج بوثائق رسمية، تثبت اعتراف الوصاية بمطالب هذه الفئة وتضمن التكفل بها قبل نهاية السنة الجارية كحد أقصى.
وفي السياق ذاته قال كداد إن وزارة الصحة مقتنعة بأنه توجد هفوات في القانون الأساسي، وبقي تحديد المسؤوليات بالنسبة لمديرية الوظيف العمومي والتعليم العالي، مضيفا "نحن ملزمون بالخروج بوثيقة من وزارة الصحة وإرسالها لوزارة الوظيف العمومي وهناك تتحدد المسؤوليات"، وتابع قائلا إن "وزارة الصحة معترفة بالهفوات الموجودة لكن مديرية الوظيف العمومي لا تريد مسايرة التطورات وتغيير القوانين المجحفة".
من جانب آخر كشف كداد أن النقابة ستعقد اجتماعات دورية للوقوف على المستجدات، حيث يكون أول اجتماع يوم 17 نوفمبر الداخل، ليتبعه اجتماع ثان بعد أسبوع من ذلك، بينما يعقد الاجتماع الأخير في شهر ديسمبر، والذي تقرر النقابة خلاله العودة للحركة الاحتجاجية أمام وزارة الصحة ومديرية الوظيف العمومي، في حال إخلال الوزارة بوعودها وعدم الاستجابة للمطالب الثلاثة المرفوعة.
ودعا رئيس النقابة السلطات الوصية إلى التعقل وفتح باب الحوار في معالجة انشغالات عمال القطاع، والمرونة في التعامل مع الشركاء الاجتماعيين، وتغيير النظرة الجامدة والابتعاد عن البيروقراطية وقبول التغيير، ومسايرة التطورات بشأن إصلاح القوانين الأساسية، وإلا فإن النقابة مضطرة لتفجير الوضع والعودة للحركات الاحتجاجية، ولا سيما أن كل عمال الصحة يطالبون بنفس المطالب خاصة تغيير القوانين الأساسية.