النفسانيون يجدّدون الوقفات الاحتجاجية شهر سبتمبر المقبل

بسبب تأخر الوزارة في الاستجابة لمطالبهم..

توصلت النقابة الوطنية الجزائرية للأخصائيين النفسانيين إلى ضرورة تصعيد الاحتجاجات مع الدخول الاجتماعي المقبل، بسبب عدم التزام وزارة الصحة بالتكفل بمشاكل موظفي السلك وأمهلتها شهري جويلية وأوت لتدارك هذا التأخر قصد تحقيق مطالب النفسانيين، كما ستكون الجمعية العامة المقبلة للنقابة بداية للشروع في تنفيذ خريطة العمل الاحتجاجي المتفق عليه.
و في هذا السياق أبدى قرابة أربع آلاف أخصائي نفساني على المستوى الوطني تذمرهم من سياسة التماطل واللامبالاة إزاء مطالبهم التي يصفونها بالشرعية، التي أقرتها الوزارة واعترف بها الوزير ولد عباس –حسبهم-، حيث لا تزال جملة المطالب المقدمة والمودعة على مستوى الوزارة الوصية تنتظر التجسيد والتطبيق الميداني، بالرغم من المراسلات والاحتجاجات التي قام بها الشريك الاجتماعي، إلا أن الوزارة كأنها حلت مشاكل الأخصائيين النفسانيين وتمت معالجتها بعد إصدار القانون الأساسي والنظام التعويضي، كما طالبوا بضرورة الإسراع في التكفل بمطالب موظفي السلك وفي مقدمتها إعادة مراجعة القانون الأساسي الخاص، والنظام التعويضي الذي جاء مجحفا بعد طول انتظار، حيث كان من المفروض أن يعوض النفسانيون عما خسروه لما تم إصدار الشبكة الوطنية لأجور الوظيف العمومي، لكن المنح والعلاوات التي تمت المصادقة عليها وإصدارها لم ترق إلى تطلعات النفسانيين واعتبروها ضئيلة مقارنة ببعض الأسلاك التي استفاد موظفوها من زيادات معتبرة، و من جهة أخرى اعتبرت النقابة أن مشاكل النفسانيين لا تقتصر فقط على النظام التعويضي والقانون الأساسي بل تشمل أيضا ضرورة تحسين التكوين ورفعه إلى خمس سنوات بدلا من أربع سنوات وهنا يجب على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن تستدرك هذا الأمر لأن مهنة ومهمة الأخصائي النفساني في الجزائر صارت لا تتوافق والمتغيرات الحاصلة في المجتمع بتنوع الظواهر النفسية التي أفرزتها العديد من العوامل، هذه الظواهر يجب محاصرتها بتوفير أدوات العمل التي يفتقر إليها الطبيب النفساني في عمله، وأثبتت دراسة قامت بها النقابة أن 96 بالمائة من الأخصائيين النفسانيين على المستوى الوطني لا يتوفرون على أدوات العمل اللازمة، كما أن مشكل الترقية لا يزال يلازم الأخصائيين النفسانيين الذين حرموا من هذا الحق بسبب عدم تطبيق إجراءات الإدماج الانتقالي، حيث لم يحصل هؤلاء حتى الآن على وثيقة الترخيص التي تسمح لهم بالحصول على الترقية.