حسب اتحاد الفلاحين

الإجراءات الجمركية أخرت خروج غبرة الحليب من ميناء العاصمة
أرجع الأمين العام للإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين محمد عليوي أزمة ندرة حليب الأكياس التي تم تسجيلها خلال الأيام الأخيرة، إلى أسباب بيروقراطية بحتة، وذكر بهذا الصدد أن المادة الأولية المتمثلة في غبرة مسحوق الحليب موجودة على مستوى الميناء لكن الإجراءات الجمركية صعبت من خروجها.
كما أشار عليوي في تصريح للقناة الأولي للإذاعة الوطنية، أن الأزمة التي نشبت بين ديوان الحليب والمتعاملين تعدت إلى شركات الحليب والخواص. وسبق للأمين العام للإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين أن أرجع ندرة حليب الأكياس في تصريح للصحافة، إلى المضاربة في غبرة الحليب التي يتم بيعها لمرات عديدة، داعيا وزير الفلاحة إلى الاستثمار في تربية الأبقار بدل استيراد غبرة الحليب.وذكر في هذا الصدد بأنه التقى الوزير رشيد بن عيسى مؤخرا واقترح عليه حلا لأزمة الحليب، يقوم على أساس استيراد الأبقار المدرة للحليب ومنحها لتعاونيات فلاحية من أجل تربيتها مع تخصيص مساحات أرضية لتحقيق هذا الاستثمار، مما يسمح في تقديره بفتح مناصب شغل إلى جانب تحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه المادة، بدل اللجوء إلى الاستيراد.تجدر الإشارة إلى أن سوق الحليب تشهد تذبذبا في التوزيع ونقصا حادا عرفته العديد من مناطق الوطن أرجعه أصحاب مصانع التحويل (الملبنات) إلى عدم تزويدهم بالكمية المعتادة من مسحوق الحليب.وقد استغل بعض التجار هذه الأزمة من أجل رفع أسعار أنواع الحليب الأخرى لا سيما حليب البودرة المعلب الذي أرجع بعض أصحاب المحلات الذين تحدثنا إليهم ارتفاع أسعاره إلى تجار الجملة.وفي سياق ذي صلة سبق للوزارة الوصية أن أعلنت بأنها بصدد وضع إجراءات وتدابير جديدة ستدخل حيز التنفيذ في أجل أقصاه الفاتح جانفي المقبل لإعادة تنظيم شعبة الحليب فيما يتعلق بتقويتها وإدماجها، وهذا بعد سلسلة من المشاورات والتحاليل التي ذكرت في بيان سابق لها، أنها نظمتها مع كافة الفاعلين في مجال الشعبة، موضحة أن الهدف الرئيسي لبرنامج التنمية هو بلوغ تغطية احتياجات الإنتاج الوطنية من الحليب على الأقل بنسبة 75 بالمئة بدلا من 50 بالمئة حاليا، وضمان وفرة الإنتاج على مستوى الأسواق الذي يصل سنويا إلى 2ر1 مليار لتر.