تقارير المنظمات الدولية تواصل إضعاف الأسد

العرب يناقشون مستقبل العقوبات

لا تزال الأزمة السورية محور محادثات العديد من الدول، في مقدمتها الدول العربية، حيث التقى وزراء الخارجية العرب، أمس، في العاصمة القطرية الدوحة لمناقشة تطبيق العقوبات غير المسبوقة التي فرضتها الجامعة على سورية لعدم وقفها حملة القمع الدامية ضد المعارضة، كما بحث نائب الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن خلال زيارته إلى أنقرة مع كل من الرئيس التركي عبد الله غول ورئيس البرلمان جميل تشيشيك، قضية العلاقات التركية الإسرائيلية والمسألة القبرصية وملف الأزمة السورية، بالإضافة إلى مسألة العمل المشترك من أجل مكافحة حزب العمال الكردستاني.
أكد نائب الرئيس الأمريكي أن نظام الأسد هو ”مصدر القلق وانعدام الاستقرار” في سورية والمنطقة، مضيفا أن الهدف الرئيسي هو تأمين ”وقف أعمال العنف” ضد الشعب السوري وإبعاد الرئيس بشار الأسد عن السلطة.
وباتت الساحة السياسية التركية مشغولة هذه الأيام بالتنسيق مع كافة الأطراف، دولية كانت أو إقليمية، وحتى على صعيد المعارضة السورية، وذلك من أجل إنهاك النظام السوري الحالي.
وتأتي زيارة بايدن إلى تركيا بعد أيام من لقاء يعد الأول من نوعه بين أعضاء في المجلس الوطني السوري وقيادات ما يسمى بالجيش الحر في تركيا. ميدانيا، أفادت الهيئة العامة للثورة السورية بأن 10 أشخاص لقوا مصرعهم اليوم برصاص قوات الأمن والجيش في عدد من المدن أغلبهم في حمص، وندد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بما وصفها بالحملة الواسعة والمنهجية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي يرتكبها النظام السوري ضد المتظاهرين. وقرر المجلس تعيين مقرر خاص لحقوق الإنسان في سوريا للتحقيق في الانتهاكات الحاصلة هناك. وهي مؤشرات لا تصب في مصلحة نظام الأسد الذي يواجه حملة دولية شرسة.
ويصر نظام الأسد الذي يحكم سوريا منذ إحدى عشرة سنة خلفا لوالده حافظ الأسد، على وصف الأزمة السورية بأنها مؤامرة خارجية تهدف إلى تدمير سورية، كما تقول وكالة الأنباء السورية إنه ظل تزايد الحملة السياسية والإعلامية غير المبرّرة ضد سورية في المحافل الدولية والأوروبية بشكل لا يستند إلى أي مقاربة موضوعية وقيام الأوروبيين بالتحريض عوضاً عن الإسهام في إيجاد مخرج للأزمة الراهنة في سورية، فقد قرّرت حكومة الجمهورية العربية السورية تعليق عضويتها في الاتحاد من أجل المتوسط إلى حين قيام الاتحاد الأوروبي بالتراجع عن الإجراءات التي فرضها على سورية.
وقد تم إبلاغ ممثلي الرئاسة المشتركة المصرية والفرنسية للاتحاد من أجل المتوسط بهذا القرار.