أكد فاروق قسنطيني، رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، في تصريح ل “الفجر”، أن تقرير منظمة “الشفافية الدولية” حول ظاهرة الفساد بالجزائر غير موضوعي ومبالغ فيه، مضيفا أن المغرب وفرنسا تدفعان أموالا ومزايا لمنظمات حقوقية غير حكومية لتسويد صورة الجزائر بمثل هذه التقارير. اعترف رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية الإنسان بالجزائر بتفشي ظاهرة الفساد والرشوة بالجزائر وإن بررها بارتفاع حجم المشاريع الاقتصادية العمومية، غير أنه وصف ما تضمنه آخر تقرير لمنظمة شفافية دولية “ترنسبرانسي” بغير الموضوعي والمبالغ فيه، حيث وضع نفس التقرير الجزائر في المرتبة 112 من حيث الدول الأكثر فسادا بمعدل 2.9 على 10. وكشف رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان أن المغرب وفرنسا تمنحان أمولا وامتيازات لفائدة منظمات حقوقية غير حكومية لتسويد صورة الجزائر بمثل هذه التقارير، وهو حال العديد من التقارير الصادرة عن منظمة العفو الدولية “أمنستي”، حسب نفس المتحدث، لاسيما تلك التقارير التي كانت تصدرها خلال الأزمة الأمنية خلال سنوات التسعينيات. هذا الى جانب تقارير بعض المنظمات المسيحية المتهجمة على قانون الشعائر الدينية لسنة 2006. من جهة أخرى، تنظم وزارة العدل الجمعة المقبل بنادي الصنوبر بقصر الأمم ندوة وطنية حول مكافحة الفساد وهي الندوة التي يحضرها أكثر من 150 جمعية من مختلف فعاليات المجتمع المدني وكذا خبراء من الأممالمتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي، حسب ما أوردته مصادر مطلعة من وزارة العدل ل “الفجر”.
