لفت المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، لويس مورينو أوكامبو، إلى أن مقتل الزعيم الليبي السابق معمر القذافي قد يرقى إلى تصنيف جريمة ضد الإنسانية. وقال مورينو أوكامبو للصحافيين أول أمس أنه أبدى مخاوفه للحكومة الانتقالية الليبية، مشيرا إلى أن “وفاة معمر القذافي تشكل إحدى المسائل التي يجب توضيح ملابساتها، لأن ثمة شبهات جدية بأن يكون ذلك جريمة ضد الإنسانية”. وأشار مورينو أوكامبو، من جهة أخرى، إلى أن السلطات الليبية ستبلغ المحكمة الجنائية الدولية في 10 جانفي 2012 قرارها حول إمكان نقل سيف الإسلام القذافي إلى مقر المحكمة في لاهاي بعد اعتقاله الشهر الماضي. وكانت عائشة القذافي، ابنة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، قد بعثت، الأربعاء، برسالة عبر وكيلها إلى مدعي المحكمة الجنائية الدولية، لمعرفة ما إذا كان يحقق في مقتل والدها وشقيقها المعتصم. وقال نيك كوفمان، وكيل عائشة القذافي، في تصريحات لوكالة الصحافة الفرنسية، أن “عائشة تريد أن تعرف ما إذا كان المدعي العام لويس مورينو أوكامبو يحقق حول مقتل أبيها وشقيقها. وفي حال النفي فهي تسأل عن السبب”. وأضاف كوفمان في رسالة موجهة إلى أوكامبو: “حسب المعلومات المتوفرة لديّ، فإن معمر القذافي والمعتصم القذافي اعتقلا وهما على قيد الحياة في وقت لم يشكلا فيه تهديدا لأحد”. تأتي هذه التصريحات فيما اتهم رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين، القوات الخاصة الأمريكية بالتورط في قتل القذافي حتى لا تتم محاكمته، وقال: “إن أمريكا عملت على التخلص منه حتى لا تتم محاكمته”، وسأل المشاهدين، “من فعل ذلك؟”. وأجابهم: “طائرات دون طيار، ومن بينها طائرات أمريكية، هاجمت موكبه، وقامت قوات خاصة لم يكن من المفروض تواجدها هناك، بإحضار رجال المعارضة لكي يقتلوه دون محاكمة أو التحقيق معه”. ويلاحق سيف الإسلام منذ 27 جوان بموجب مذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. فيما سمحت الجزائر لعائشة القذافي وشقيقيها محمد وهنيبعل ووالدتها صفية وعدد من أفراد العائلة خصوصا الأطفال بالإقامة بها نهاية أوت الماضي بسبب ما وصفته ب”أسباب إنسانية محضة”.
