الممارسات غير القانونية في الصيد البحري تهدد الاحتياطي ببلادنا

حسب رئيس اللجنة الوطنية للصيد البحري، حسين بلوط

أكد رئيس اللجنة الوطنية للصيد البحري، حسين بلوط، بسكيكدة، أن الممارسات غير القانونية والمضرة في مجال الصيد البحري تهدد الاحتياطي الصيدي بالجزائر، ما يسبب الندرة التدريجية للأسماك في الأسواق.
وأوضح بلوط أن عدم احترام الراحة البيولوجية للأسماك تسببت في مغادرتها السواحل الجزائرية، مضيفا أن التلوث وعدم احترام القوانين والنصوص التنفيذية والصيد في المناطق المحرمة والصيد بالمتفجرات ساعد كذلك على نقص ونذره الأسماك، مؤكدا أن عدم احترام بعض حرفيي الصيد على مستوى ميناء الصيد لسطورة بسكيكدة قانون مناطق الصيد، خاصة المنطقة الأولى التي تبدأ من 0 إلى 3 ميل بحري، حيث تتواجد أسماك السردين الصغيرة التي لا يتجاوز طولها 4 سنتمتر، والتي يمنع القانون صيدها، خصوصا أن حجم السمك القابل للتسويق هو الذي لا يقل طوله عن 11 سنتمتر. وأضاف أن هذا المنع جعلهم يدعون إلى إضرابات غير مصرح بها، معتبرا ذلك من شأنه أن يخلق الفوضى ويخرق القوانين التي تنظم الصيد بالمنطقة. وأضاف بلوط أن هؤلاء الصيادين قد اعتادوا على اصطياد أسماك السردين الصغيرة وبيعها للمستهلك، ما أثر على مخزون الثروة السمكية الذي يسجل بشأنه انخفاض محسوس في هذا المنتوج بولاية سكيكدة، نظرا لهذه الممارسات اللامسؤولة التي تهدد بانقراض هذه المادة وحرمان الأجيال القادمة من حقها في الثروات البحرية.
وحسبه فإن الصيادين يقومون بخرق القوانين التي تنظم وتحدد نوعية شباك الصيد المنتقلة وغير المرئية، حيث يتركون هذه الشبابيك في البحر بعد استعادة الأسماك منها، في حين يمنع القانون هذا النوع من التصرف بينما يتعين على الصيادين استعادتها من البحر واستعمالها في اليوم الموالي.
وفي الأخير أشار بلوط إلى أن هذه الممارسات تلاحظ في أغلب ولايات الوطن الساحلية، وإذا لم يتوقف حرفيو الصيد عنها فإن الثروة السمكية ستتضرر، ومن الممكن أن يصبح البحر بالجزائر على مدى 50 عاما بحرا ميتا، على حد تعبيره.