الممارسات غير القانونية تهدد الاحتياطي الصيدي بالجزائر

أكد رئيس اللجنة الوطنية للصيد البحري حسين بلوط امس الأحد بسكيكدة بأن الممارسات غير القانونية والمضرة في مجال الصيد البحري تهدد الاحتياطي الصيدي بالجزائر "ما يسبب الندرة التدريجية للأسماك" في الأسواق.
وأوضح نفس المصدر بأن عدم احترام الراحة البيولوجية للأسماك تسببت في مغادرتها السواحل الجزائرية مضيفا بأن التلوث وعدم احترام القوانين والنصوص التنفيذية والصيد في المناطق المحرمة والصيد بالمتفجرات ساعد كذلك على نقص ونذره الأسماك.
كما أفاد بلوط بأن عدم احترام بعض حرفيي الصيد على مستوى ميناء الصيد لسطورة بسكيكدة قانون مناطق الصيد وخاصة المنطقة الأولى التي تبدأ من 0 إلى 3 ميل بحري حيث تتواجد أسماك السردين الصغيرة التي لا يتجاوز طولها 4 سنتمتر والتي يمنع القانون صيدها خصوصا وأن حجم السمك القابل للتسويق هو الذي لا يقل طوله عن 11 سنتمتر ، هذا وأضاف بأن "هذا المنع جعلهم يدعون إلى إضرابات غير مصرح بها معتبرا ذلك من شأنه أن يخلق الفوضى ويخرق القوانين التي تنظم الصيد بالمنطقة".
للإشارة قال بلوط في تصريحه كذلك أن هؤلاء الصيادين قد اعتادوا على اصطياد أسماك السردين الصغيرة وبيعها للمستهلك مما أثر على مخزون الثروة السمكية الذي يسجل بشأنه انخفاض محسوس في هذا المنتوج على مستوى ولاية سكيكدة نظرا لهذه الممارسات "الامسؤولة" والتي تهدد بانقراض هذه المادة وحرمان الأجيال القادمة من حقها في الثروات البحرية.
وحسب ذات المصدر فإن الصيادين يقومون بخرق القوانين التي تنظم وتحدد نوعية شباك الصيد المنتقلة وغير المرئية حيث يتركون هذه الشبابيك في البحر بعد استعادة الأسماك منها في حين يمنع القانون هذا النوع من التصرف بينما يتعين على الصيادين استعادتها من البحر واستعمالها في اليوم الموالي.
في الأخير أشار بلوط إلى أن هذه الممارسات تلاحظ في أغلب ولايات الوطن الساحلية وإذا لم يتوقف "حرفيو الصيد عنها فإن الثروة السمكية ستتضرر ومن الممكن أن يصبح البحر بالجزائر على مدى 50 عاما بحرا ميتا"على حد تعبيره.